كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل الإفراج عن المقدم عمر نزار، وفيما بينت ان الادلة غير كافية، اكدت ان عناصر مسلحة خارج اطار السيطرة الامنية هي المتورطة بحادثة جسر الزيتون.
وقال المصدر، ان "ضجة واسعة اثيرت في الاونة الاخيرة حول قرار الإفراج عن المقدم عمر نزار فخر الدين، الذي كان متهمًا بقتل المتظاهرين خلال احتجاجات تشرين في مدينة الناصرية، وبالتحديد في حادثة جسر الزيتون".
واضاف ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت في البداية حكمًا بالسجن المؤبد بحق المقدم عمر نزار، استنادًا إلى التهم الموجهة إليه بشأن دوره في إطلاق العيارات النارية على المتظاهرين"، مبينا انه "بعد الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز الاتحادية، قامت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز بنقض هذا الحكم وقررت الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة".
وبين ان "قرار الإفراج استند إلى عدة نقاط رئيسية تضمنها تقرير لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية:
1. تحقيق شامل وتفصيلي: قامت لجنة التحقيق بتوثيق جميع الأحداث المتعلقة بحادثة جسر الزيتون، وأخذت إفادات شهود العيان والضباط المعنيين. التقرير أكد أن القوات الأمنية بما فيهم عناصر فرقة الرد السريع، لم تتورط في إطلاق النار على المتظاهرين.
2. عدم كفاية الأدلة: تقرير وزارة الداخلية، الذي تمت المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي، أشار إلى أن الأدلة المتوفرة لم تكن كافية لتأكيد تورط المقدم عمر نزار أو أي عنصر من فرقة الرد السريع في الحادثة.
3. إجراءات قانونية صارمة: أوضح التقرير أن جميع الإجراءات التي اتبعتها قوات الرد السريع كانت ضمن الإطار القانوني، حيث لم يتم استخدام القوة بشكل غير مبرر، وتم الالتزام بتعليمات القيادة العامة في التعامل مع المتظاهرين.
4. نتائج التحقيق: بناءً على التحقيقات، أوصت اللجنة بعدم مقصرية أي عنصر من عناصر فرقة الرد السريع، وأكدت على أن العناصر المسلحة التي تورطت في إطلاق النار كانت خارج نطاق السيطرة الأمنية الرسمية.
وذكر المصدر انه "بناءً على هذه المعطيات، قررت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز نقض حكم محكمة جنايات ذي قار وأمرت بالإفراج عن المقدم عمر نزار لعدم كفاية الأدلة".
الخلاصة
- محكمة جنايات ذي قار حكمت بالسجن المؤبد على المقدم عمر نزار بتهمة قتل المتظاهرين.
- تقرير لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية، المصادق عليه من قبل وزير الداخلية السابق، أكد عدم تورط المقدم عمر نزار في الحادثة.
- التحقيقات أوضحت عدم كفاية الأدلة لتورط أي عنصر من فرقة الرد السريع في إطلاق النار.
- بعد الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز الاتحادية، نقضت الهيئة الموسعة الجزائية الحكم وقررت الإفراج عن المقدم عمر نزار.