صوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على إبقاء الجنود الإسرائيليين في محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، كشرط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وهو الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه، بحسب مسؤولين حضروا الاجتماع.
ويبلغ طول محور فيلادلفيا 14 كيلومترًا جنوب قطاع غزة على طول الحدود مع مصر. وسبق أن أكدت مصر رفضها نشر قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا، معتبرة أنه تهديد بانتهاك معاهدة السلام بين البلدين، كما ترفض حماس بقاء القوات الإسرائيلية في المحور.
وصوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بأغلبية ثمانية، وواحد ضد (وزير الدفاع يوآف غالانت)، وامتنع واحد عن التصويت (وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير)، بحسب مسؤولين.
قال الوزراء الحاضرون في الاجتماع إن التصويت يوضح لحركة حماس أنه سيتعين عليهم التنازل عن قضية محور فيلادلفيا، زاعمين أنه سيقرب إمكانية التوصل إلى اتفاق من الواقع.
وأفادت مصادر مسؤولة أيضًا، بأنه "خلال الاجتماع، أشار فحص أولي إلى أن معظم الرهائن قُتلوا بعد وقت قصير من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وليس في الأشهر القليلة الماضية. لا تستطيع شبكة CNN التحقق من هذا الادعاء".
وانتقد بيان صادر عن منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين القرار، قائلاً إن "نتنياهو لا يفوت أي فرصة للتأكد من عدم التوصل إلى اتفاق".
بينما أصدر تجمع آخر لأسر الرهائن أصغر حجمًا بيانا يؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي وقرار مجلس الوزراء. وقال منتدى "تيكفا": "نعتقد أن إحكام الجيش الإسرائيلي قبضته على محور فيلادلفيا يعد وسيلة ضغط مهمة للغاية على حماس يمكن أن تساعد في إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".