وافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على تعيين محافظ للبنك المركزي خلال 30 يوما بعد محادثات رعتها الأمم المتحدة.
وقال محافظ البنك المركزي الليبي المقال، إن الهيئات التشريعية تتفق على تعيين محافظ جديد خلال شهر.
واستضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس محادثات في طرابلس، لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي جعلتها غير قادرة على إجراء المعاملات لأكثر من أسبوع.
شارك في الاجتماع ممثلون عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
وذكرت البعثة في بيان أن المناقشات استمرت منذ الصباح وحتى وقت متأخر من الليل.
وأضافت أن المشاركين توصلوا إلى "تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية".
وتابعت "اتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق".
يأتي هذا وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة حول السيطرة على المصرف المركزي وعوائد النفط.
وأدى صراع للسيطرة على البنك المركزي إلى وقف إنتاج النفط في ليبيا ويهدد بأسوأ أزمة منذ سنوات للبلد الممزق منذ فترة طويلة، بسبب تنافس فصائل من الشرق وأخرى من الغرب.
انطلقت المواجهة عندما تحركت حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة هذا الشهر لاستبدال المحافظ المخضرم الصديق الكبير بمجلس منافس، مما دفع السلطات في شرق البلاد إلى إيقاف إنتاج النفط بالكامل.
وتطالب السلطات المتمركزة في الشرق، والمسيطرة على حقول النفط التي تمثل كل إنتاج ليبيا تقريباً، حكومة الدبيبة بالتراجع عن استبدال محافظ البنك المركزي، وهو منصب رئيسي في ليبيا.