تضرب أزمة كهرباء شديدة عددًا من الدول العربية مؤخرًا، إذ تتراوح الأزمات بين نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وعدم كفاية إنتاج الغاز، أو نقص العملة الصعبة لاستيراد هذا الوقود.
ففي ليبيا، وجهت الشركة العامة للكهرباء، رسالة عاجلة إلى مكتب النائب العام، محذرةً من حدوث إظلام بالبلاد في وقت الذروة بسبب النقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد.
وتشهد ليبيا في هذه الأيام، انخفاضًا هامًا في إنتاج النفط ممّا ينذر بانهيار القطاع وتفاقم الأزمة المالية، بعدما قررت الحكومة المدعومة من البرلمان، إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية، في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكلٍ عادل.
وطلبت الشركة العامة للكهرباء، وهي الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء الوطنية، من النيابة العامة التدخل العاجل لضمان استمرار توفير كميات الوقود اللازمة، للحفاظ على استقرار تشغيل الشبكة العامة وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، مؤكّدةً أنها سبق ونبهت الجهات المعنية لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط إلى خطورة الوضع عبر مراسلات عديدة.
وقالت إن "استمرار نقص إمدادات الوقود يُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في فترة الذروة الصيفية حيث يتصاعد الطلب على الطاقة الكهربائية في ظل الأوضاع الحالية"، محذرةً من أن "أي نقص أو تأخير في الإمدادات سواء كان غازًا طبيعيًا أو وقودًا سائلًا سيتسبب حتمًا في انخفاض قدرات التوليد ويؤدي إلى قصور في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية"، وفق ما نقل موقع الوسط الليبي.
وتواجه ليبيا أزمات عدّة آخرها الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، بشان مصرف ليبيا المركزي. وأدّت هذه الخلافات إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلبًا على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية.