وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أن المجتمعين أصدروا بيانا أعلنوا فيه دعم كل الجهود لمجابهة تفشي وباء كورونا والتي يجب ان تكون جهودا وطنية شاملة وبأعلى درجات التكافل والتضامن بين مختلف فئات المجتمع".
وعبر المجتمعون عن التضامن التام مع القطاع الصحي، من مستشفيات وأطباء وممرضات وممرضين وكل العاملين في هذا القطاع والصليب الاحمر اللبناني، والوقوف خلفهم في هذه المعركة الشرسة التي تطال كل المناطق من دون استثناء.
وشدد المجتمعون في بيانهم على أن الصناعيين يلتزمون أقصى الشروط الوقائية وهم على استعداد تام لإجراء فحوص PCR لجميع عمال وموظفي المصانع، وجمعية الصناعيين ستسعى بالتعاون مع وزارة الصناعة للحصول على لقاح كورونا لتلقيح العاملين في القطاع الصناعي.
وأشار المجتمعون إلى أن هناك ضرورة لإعادة فتح القطاعات الانتاجية التي لن يكون لها أي تأثير سلبي في عملية احتواء الوباء، وتؤدي دورا أساسيا في إمداد المجتمع بكل حاجاته الأساسية، وكذلك في تدعيم صمود الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وفرملة الانهيار، ولا سيما على مستوى الفقر والبطالة منوهين بأنه على رأس القائمة تأتي صناعات الغذاء والدواء والأمصال والمطاحن والأفران والقطاع الزراعي ومزارع الدواجن والأبقار، والصناعات المكملة مثل التعليب والتغليف والطباعة هي بأهمية هذه الصناعات والقطاعات، إذ من دونها لا يمكن توفير كل هذه المنتجات الى المستهلك.
وشدد المجتمعون على ضرورة استئناف عمل المصانع التي تصنع منتجات طويلة المعالجة (Continuous process industries) وتعتبر طبيعة عملها معقدة ويتطلب استمرارها 24/24".
وفيما يتعلق بموضوع التصدير نوه المجتمعون إلى أن هذا الموضوع يعتبر بمثابة قضية وطنية لاعتبارات عديدة، أبرزها أن وقف التصدير سيتسبب بخسارة طلبيات واعدة عشية شهر رمضان المبارك، وكذلك خسارة أسواق خارجية، عمل الصناعيون على تأسيسها عقودا من الزمن في ظل تنافس دولي شرس لافتين إلى أن عدم إيفاء الصناعيين بتعهداتهم وتسليم البضائع المتعاقد عليها لزبائنهم في الخارج في المهل المحددة، سيؤدي الى خسارة العقود، بالإضافة الى إلزامهم دفع البنود الجزائية، فضلا عن حرمان لبنان قيمة الصادرات بالعملات الصعبة والتي هو بأمس الحاجة اليها في ظل أزمته المالية.
ودعا الصناعيون المجتمعون إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها السماح بتصدير الإنتاج الصناعي مؤكدين أن على أن التصدير أولوية وطنية، وهناك ضرورة قصوى للسماح للمصانع بمعاودة نشاطاتها التصديرية بأسرع وقت مشيرين إلى المطالبات الواردة من عدد من القطاعات المستثناة مثل صناعة الدواء وبعض الصناعات الغذائية والمصدرين الزراعيين، الذين يشكون نقصا حادا في منتجات التعليب والتغليف، محذرين من انقطاع هذه الصناعات الحيوية من الأسواق.
وفي ختام الاجتماع، اعلنت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، على ان تتواصل مع المعنيين لإيصال صوتها ومطالبها المحقة، ولا سيما الإسراع في إنشاء المنصة الخاصة باستثناءات القطاعات الإنتاجية والمصدرة وتفعيلها، لتمكين هذه الصناعات من معاودة نشاطها اليوم قبل الغد، مشيرة الى أنها في صدد وضع خطة عمل للقطاع الصناعي للعام 2021 للحفاظ على قدراته الإنتاجية ودوره الوطني.