قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير إن الرهانات غير القانونية على الألعاب الرياضية تُقدر بنحو 1.7 تريليون دولار سنوياً، وإنها تستخدم في الغالب من جانب المجرمين لإجراء عمليات غسل الأموال.
تؤدي تلك التقديرات إلى تقزيم سوق المراهنات الرياضية القانونية، البالغ قيمتها نحو 40 مليار دولار، وفقاً للتقرير الصادر أمس، كما يؤدي العدد المتزايد من المراهنات وأنواعها إلى تعقيد جهود إنفاذ القانون لسحق المراهنات غير القانونية، كما هو الحال مع انتشار المشغلين المحتالين عبر الإنترنت، والذين يستخدمون العملات المشفرة لإخفاء من يقوم بالمقامرة.
قال التقرير إن المقامرة غير القانونية تُجرّد الرياضة من قوتها الإيجابية وقدرتها على التغيير، ما يهدد بفقدانها القدرة على تعليم الشباب وإلهامهم.
وأضافت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مقدمة التقرير: "في عالمنا الذي ينغمس في العولمة بشكل متزايد، تتعرض الرياضة لمخاطر معقدة من جانب الفاعلين الفاسدين الذين يسعون لاستغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة".
خلُص التقرير إلى أن الحكومات والهيئات التنظيمية ومجالس إدارة المؤسسات الرياضية يتعين عليها العمل معاً بشكل أكبر لمكافحة الرهان غير القانوني، وإنشاء وحدات وضوابط لمكافحة غسيل الأموال.
كما طالب بأن تتضمن الإصلاحات أيضاً، ضوابط قيام المشغلين بتسجيل معلومات العملاء وبيانات الرهان، بالإضافة إلى حظر منصات الدفع مجهولة الهوية.
بلومبرغ الشرق