أعلن مجلس النواب الليبي أن الحكومة المكلفة من قبله هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد لحين انتخاب حكومة موحدة، وأن رئيس المجلس هو القائد الأعلى للجيش.
واستند المجلس للمادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2024 والمؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2024 التي نصت على اعتبار "حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفييذية الوحيدة للبلاد".
أما المادة الثانية فنصت على أن: "رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري".
كذلك نصت المادة الثالثة على أن يتم "العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية".
وأشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الـ13 من أغسطس الماضي، إن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي "الحكومة الشرعية".