عبر الانترنت وتطبيقات الهاتف النقال، تشرع المصارف الرقمية الجديدة في العراق بسرقة الاموال وتهريبها خارج البلاد، خاصة مع غياب الرقابة الحكومية على عمل تلك البنوك التي لا تمتلك فروعا على ارض الواقع.
فجوة جديدة لسرقة المال وطريق مختصر لتهريب العملة يتطلب مراقبة حكومية.
وتعد المصارف الرقمية في العراق، طريق اخر لتهريب العملة بعد استغلالها من قبل البنوك التي فرضت عليها عقوبات والتي تتطلب مراقبة حكومية وتحركا جادا نحوها.
وعبر تطبيقات الكترونية غير خاضعة للرقابة، تتم عمليات التحويل المالي داخل هذه التطبيقات، دون الحاجة للتعامل الورقي او التدقيق المالي مما يسهل عملية التحويل وامكانية تهريب الاموال بكميات مهولة.