أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن أي معطيات في ملف سد النهضة الإثيوبي يؤثر على حصة مصر من مياه النيل سيقابله توجه آخر للدولة في التعامل معه.
وخلال لقاء له مع المفكرين وأصحاب الرأي، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، تطرق رئيس الوزراء إلى ملف سد النهضة، لافتاً إلى أن هذا المشروع أعلن عنه بصراحة في أبريل/نيسان من عام 2011، وبدأ خطواته التنفيذية بعد ذلك في ظل معطيات وظروف مصر التي يعلمها الجميع في هذا التوقيت.
كذلك قال إن مصر كدولة حريصة على علاقتها مع كل الدول، وليست ضد التنمية، وإنما ضد أي شيء يؤثر سلبيا عليها، مضيفاً أن حكومة بلاده تعاملت مع السد في ضوء تلك المعطيات والثوابت، ونجحت حتى هذه اللحظة في أن تجعل هذا المشروع يكون بأقل وأخف الأضرار عليها.
وكشف مدبولي أن التحدي بالنسبة للحكومة هو حماية حصة مصر المعروفة في مياه النيل والحفاظ عليها، وبالتالي فأي معطيات جديدة من شأنها أن تؤثر على هذه الحصة، سيكون للدولة المصرية توجه آخر تماما، متابعا بالقول: "نحن نتحرك في إطار هذا النهج بكل المعطيات الدبلوماسية والفنية وغيرها".
يذكر أن سد النهضة ما زال يثير أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات وتجاهل رغبة مصر والسودان في التوصل لحل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم فيما يخص الملء والتشغيل، ما أدى لتجمد المفاوضات.
وقبل أيام أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تستخدم كافة أداوتها فيما يخص ملف سد النهضة، لمنع الشر المحتمل.