وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب علي درويش قال في حديث صحافي: "حتى الساعة لم نتبلغ أي معطى جديد عن التحقيق في أحداث طرابلس الاخيرة" في إشارة إلى أن وزير الداخلية محمد فهمي أبلغهم ألا معطيات كافية الى الآن في مجريات التحقيق يمكن أن يعلن عنها".
وأضاف درويش ان ما جرى وضعته الفعاليات الطرابلسية السياسية وممثلو البلدية برسم الاجهزة الامنية، لمعرفة السبب خلف ما حدث، ومن هو المسؤول عن دفع هؤلاء الشباب الى إحراق المرافق العامة، منوها ببيان الإجتماع الذي عقد مع مفتي الشمال.
وأشار درويش إلى ثلاث نقاط لا بد من إجتماعها لتحقيق استقرار نسبي في المدينة وهي أولا إعطاء الناس الحد الأدنى من حقوقها أو من المساعدات من خلال ورشة طوارئ طرابلسية تختص بما يمكن أن تقدمه الدولة، وبخاصة وزارات الشؤون الإجتماعية والصحة والأشغال، لطرابلس وفي شكل استثنائي في هذه المرحلة، لتكون بمثابة جرعة تخفف من وجع المدينة.
وأضاف درويش ان النقطة الثانية التي تساعد في تحقيق الاستقرار هو ما يمكن أن تقوم به القيادات الامنية، وقد جرى تواصل منذ يومين بين قيادات طرابلسية وقائد الجيش العماد جوزاف عون الذي أخذ مبادرة وأرسل تعزيزات للجيش اللبناني الى طرابلس، وبالتالي كانت الحركة على الأرض في اليومين الماضيين مختلفة عن السابق، حيث كان ثمة صد لأي محاولة تفلت
اما النقطة الثالثة فهي الاسراع في الكشف عن الجهات التي من الممكن أن تكون محرضة على ما جرى، فكشفها يعني تعريتها أمام الرأي العام وحتى قضائيا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.
ولفت درويش إلى أنه في تطبيق هذه النقاط يمكن أن يعود الهدوء الى المدينة محذرا من الذهاب الى الفوضى وهذا أمر لا يناسب طرابلس ولا لبنان، لأن تداعياته ممكن أن تنتشر على مختلف الأراضي اللبنانية.
وعن الجهات التي تقف وراء أحداث المدينة اوضح درويش أنه لا يمكن أن نكون الا موضوعيين وهادئين كيلا نستبق الامور من دون أن يكون لدينا معطيات ملموسة لافتا إلى اعتمادهم السياسة الوسطية والهادئة لا القفز الى النتائج من دون معطيات وبالتالي انتظار بيان يصدر عن الجهات الأمنية المختصة وحده ما يريح الجميع وهو ما نطالب به لأننا لا يمكننا أن نخرج من عباءة الدولة.
وردنا