ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، في السرايا الحكومية، وذلك للبحث في ملف الاضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.
شارك في الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري الخوري، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الابيض، لبيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
وفي مستهل الاجتماع أكد الرئيس ميقاتي "على رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة فاننا سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل امكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون العصب الاساسي للدولة. إن الاضراب على احقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام،لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة بتحسين الاوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي ستبقى في الدوامة ذاتها.
وقال: "في إجتماعنا الأخير اتخذنا سلسلة قرارات تتناسب مع الواقع المالي والامكانات المتاحة وسنحاول في اجتماع اليوم مقاربة افكار جديدة لعلنا نتوصل الى حل مقبول من الجميع ، لكن تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار اوسع للاوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد".
