طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بـ"التعويض للمتضرّرين بانفجار المرفأ"، مؤكّداً على "الإيمان بقيامة بيروت ومعها لبنان، فيعود بلدنا منارة الشرق وجامعة الشرق ومستشفى الشرق ومصرف الشرق ووطن التلاقي والحوار بين الحضارات والأديان".
وأضاف البطريرك الراعي، خلال ترؤسه قداساً لراحة نفس ضحايا انفجار المرفأ: "نرفع صوت الغضب بوجه كلّ المسؤولين أيًّا كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا، أولئك الذين يعرقلون التحقيق، كأنّ ما جرى مجرّد حادث تافه وعابر لا يستحقّ التوقف عنده ويمكن معالجته بالهروب أو بتسوية أو مقايضة كما يفعلون عادةً في السياسة". وتابع: "نسأل المسؤولين في الدولة ماذا يريدون أكثر من هذه الجريمة لكي يتحرّكوا؟ وماذا يريد القضاء أكثر من هذا لكي ينتفض لكرامته ويستعيد دوره ويعود قبلة المظلومين؟".
ورأى "أنّنا اليوم أمام جريمتين، هما جريمة تفجير المرفأ وجريمة تجميد التحقيق"، معتبراً أنّ "تجميد التحقيق لا يقلّ فداحةً عن التفجير لأنّه فعلٌ متعمّد وإراديّ بلغ حدّ زرع الفتنة بين أهالي الضحايا".
كما لفت البطريرك الراعي إلى أنّ "هناك من اتبع الحلّ المريح لكي يتهرّب من مسؤولية حسم مرجعية التحقيق، فإنّها لعبة توزيع الأدوار بين عددٍ من المسؤولين على مختلف المستويات الدستورية والسياسية والأمنية والقضائية، وهؤلاء إلى دينونة الله يُساقون إذا هربوا من عدالة الأرض أو منعوا سطوعها".
وشدّد على أنّ "المطلوب أن يستأنف قاضي التحقيق العدلي عمله وصولاً إلى الحقيقة في تفجير المرفأ"، لافتاً إلى "أنّنا لا نتّهم أحداً ولا نبرئ أحداً، فالمواطنون يُريدون العدالة ونرفض أن يكون بعض المتهمين طليقين وبعضهم الآخر أبرياء ومعتقلين".
وتابع: "نعرف من الخبرة عن القضاء المسيّس في لبنان، وطالبنا منذ اليوم الأول لتفجير المرفأ بتحقيقٍ دوليّ إذ أنّ الجريمة قد تكون ضدّ الإنسانية في حال تبيّن أنّها عملٌ مدبّر، وأتت تعقيدات التحقيق المحلي والعراقيل السياسية لتعطي الأحقية في تجميد المطالبات بالتحقيق الدولي"، مؤكّداً أنّه "لا يحقّ للدولة أن تمتنع عن إجراء تحقيقٍ محلي وتُعرقل في المقابل إجراء تحقيقٍ دولي، والمستغرب أنّ جريمة تفجير المرفأ غريبة عن اهتمامات الحكومة قبل استقالتها وبعدها لا بل أنّ بعض وزرائها يتغافل عنها وبعضهم الآخر يُعرقل سير العدالة من دون وجه حقّ".
وقال البطريرك الراعي: "لا تعرقلوا التحقيق بالضغط السياسي على القضاة وبعدم إعطاء أذونات ملاحقة بحقّ مطلوبين للتحقيق ولا تعطّلوا التشكيلات القضائية للهيئة العامة لمحكمة التمييز بالإمتناع عن توقيعها بقوّة النافذين السياسيين، ولا تتعرّضوا لأهالي الشهداء بالضرب والتوقيف والتحقيق على خلفية المطالبة بالعدالة".
كما لفت إلى أنّ "جميع الكوارث التي تحصل في العالم يُحفَظ جزءٌ منها لذاكرة التاريخ كشاهد لما حصل، وهذا ما فتئ يطالب به أهالي الشهداء بالنسبة إلى حماية الإهراءات من السقوط وهي الشاهد الناطق لجريمة تفجير المرفأ المسماة بجريمة العصر"، متسائلاً: "لماذا لم تستعينوا بمؤازرة الدول المجاورة والصديقة لإطفاء النيران في الإهراءات وكأنّ المقصود تدميرها ومحو الذاكرة؟!".
