أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، أنها ضبطت تشكيلا عصابيا يتكون من عدة أشخاص من الجنسية المصرية والسورية وشركات، تورطوا في الاتجار بالإقامات.
وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من الجنسية المصرية والسورية وشركات، تورطوا في الاتجار بالإقامات على إحدى الشركات غير القائمة".
وأضافت وزارة الداخلية الكويتية أن "المتهمين قاموا بتحويل إقامة العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة غير القائمة، مقابل مبالغ مالية تتراوح من 700- 1000 دينار كويتي (2284- 3263 دولارا)- للعامل الواحد".
وأكدت الداخلية الكويتية "التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين"، مشيرة إلى أنه تم "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص".
وأوضحت الوزارة في منشورها أن ذلك جاء "بناءً على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجار الإقامة".
ونشرت الوزارة صورة مموهة لأوجه التشكيل العصابي الذي ضبطته، وأرفقتها بمنشورها على منصة "إكس".