على الخط الرئاسي، لا جديد يُذكر. الأسماء المطروحة هي نفسها، وتوجهات الكتل النيابية لم تتضح بعد، لكن بعض النواب التغييريين والمستقلّين والمعارضين يواصلون جهودهم من خلال اجتماعاتهم لتوحيد الصفوف والاتفاق على ترشيح، أو دعم، شخصية لموقع الرئاسة الأولى، لكن حظوظ النجاح متساوية وحظوظ الفشل، لأنّ الانقسامات لا تزال تشوب هؤلاء النواب.
في سياقٍ متّصل، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب أيوب حميّد، إلى أنّ "الكتلة لم تبحث بعد ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، وقد يكون من المبكر قليلاً البحث به، مع العلم أنّ اختيار رؤساء الجمهورية في لبنان لا يخضع للإرادة الداخلية فحسب، بل تتقاطع تلك الإرادة مع الأجواء الإقليمية، ويكون للأخيرة أثرها".
ولفت حميّد، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أنّ "رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، يقرّر متى تُعقد أوّل جلسة انتخاب على ضوء الأجواء وما سيجري بين الكتل النيابية والنواب الُجدد، علماً أنّه لم يتأخر في الانتخابات الماضية، وأمامه شهران دستورياً لعقد هذه الجلسة".
ورأى حميّد أن، "ليس من خيارات نهائية لأي كتلة نيابية، أو فريق، وليس من شخصيات محسومة، لأنّ الانتخابات النيابية لم تُفرز أغلبية تستطيع أن توصل رئيس جمهورية لوحدها، وبالتالي التقارب بين القوى السياسية مطلوب".
جريدة الأنباء الالكترونية