عقدت الجمعية العمومية للقضاة اجتماعا لها في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، حضرها نحو 400 قاض يتقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأعضاء في مجلس القضاء وقضاة في محاكم التمييز والاستئناف والنيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية كافة.
وتناولت المناقشات أسباب الاعتكاف الذي دخل أسبوعه الثاني، وما يعانيه قضاة للنان من ظروف مادية ومعنوية واجتماعية وصحية صعبة.
وفي ختام المداولات تبين أن الاتصالات مع المسؤولين لم تفض الى أي نتيجة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة، فقرر المجتمعون وبالاجماع الاستمرار في الاعتكاف وإبقاء اللقاءات مفتوحة لمتابعة كل التطورات.
كما صدر عن المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ما يلي:
ان مجلس القضاء الاعلى، الذي يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، والضنين بحقوق القضاة وتأمينها، يتبنى مطالب القضاة جميعها وما استتبعها لناحية الاعتكاف، لحين تنفيذ ما تم التوصل اليه بهذا الشأن، كما يلفت الى ان تردي الاوضاع القضائية مرده بصورة أساسية الى عدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة من قبل مجلس القضاء الاعلى، وهو يبقي اجتماعاته مفتوحة بهذا الصدد.
