منذ أيام والشارع التركي مصدوم بتفاصيل الجريمة المدوية التي هزت القطاع الصحي في البلاد، بعد مقتل ما لا يقل عن 12 طفلا حديثي الولادة في المستشفيات، وإصابة آخرين بعاهات دائمة.
فيما بدأ القضاء يلاحق 47 عاملاً في القطاع الطبي بينهم 22 قيد الاحتجاز، منهم أطباء وممرضات وممرضون يواجهون اتهاماتٍ في التسبب بوفاة ما لا يقل عن 12 مولودا والاحتيال على نظام الضمان الصحي.
وفي التفاصيل، تتكون لائحة الاتهامات الموجّهة إلى ما أطلق عليها "عصابة المواليد الجدد"، من 1399 صفحة قرئت في قاعة المحكمة الجنائية العليا في منطقة بكّركوي بمدينة اسطنبول، حيث بدأت الجلسة الأولى للمحكمة يوم الاثنين الماضي واستمرت حتى أمس الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع.
وكشفت تلك اللائحة عن تعاون أعضاء العصابة مع موظفين في مراكز الطوارئ والإسعاف بإسطنبول لإحالة أطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة، سبق أن أبرم أفرادها اتفاقياتٍ سرّية لإبقاء الأطفال في وحدات العناية المركزة لفترات غير ضرورية، باستخدام أدوية وتقارير طبية مزورة تدعي خطورة حالتهم.
تقارير مزورة
إلى ذلك، بينت التحقيقات التي أجراها النائب العام في اسطنبول أن العصابة استغلت نظام الضمان الاجتماعي للحصول على مبالغ كبيرة بعدما قامت بتزوير تقارير تظهر الأطفال المتوفين كأنهم أحياء للحصول على مستحقات مالية. وكانت كل حالة تُعتبر فرصة لتقاسم أرباح التأمين اليومي البالغة قيمتها حوالي ثمانية آلاف ليرة تركية (230 دولارا أميركيا) لكل طفل يومياً.
ورغم الضجة الحاصلة، نفى أفراد العصابة تورّطهم بالتسبب في وفاة الأطفال الرضع، مؤكدين أنهم "اتخذوا أفضل القرارات الممكنة لإبقائهم على قيد الحياة"، على حدّ تعبيرهم.
فيما بلغ عدد المستشفيات المتورطة مع هذه العصابة 19، تأكد تورط 10 منها وقد سُحبِت منها تراخيصها وتمّ إغلاقها بعد "الفضيحة". وتقع 9 منها في اسطنبول وواحدة في ولاية تيكرداغ.
زعيم العصابة.. طبيب
أما زعيم العصابة فيدعى فرات ساري، وهو طبيب ومتهم رئيسي في القضية إلى جانب اثنين آخرين. وقد يواجه هؤلاء إلى جانب 19 آخرين وكلهم قيد الاحتجاز حالياً، أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة.
إلى ذلك، حاولت "العصابة" قتل المدّعي العام المكلف بمتابعة "القضية" وعرضت على أحد المشتبه بهم لتنفيذ عملية اغتياله مقابل مبلغ 100 ألف دولار، وفق ما أورد الإعلام التركي.
ووفق مصادر "العربية.نت"، فقد امتدّت الجلسة الأولى على عدة أيام نظراً لعدد المتهمين "الكبير" وأيضاً لوجود محامين كُثر أوكلتهم أسر الأطفال الرضع والمتُهمين، وهو ما يعني أن المحكمة ستأخذ وقتاً طويلاً للبت بشأن الحكم النهائي في هذه القضية التي أثارت ضجة لدى الرأي العام التركي.