يأمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اتمام عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ولا صحة ان السرايا الحكومية لا تريد التوصل الى الاتفاق النفطي المنتظر والانتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية في الجنوب مع اسرائيل، بحسب ما ذكرت"النهار".
أضافت" اما في الملف الحكومي فينقل عن ميقاتي ان حظوظ تاليف الحكومة ليست معدومة ولكنه يتمنى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد وضمن المهلة الدستورية بغية قطع الطريق على أي فراغ وانه لن يكون مسرورا في تسلم حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية".
واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان لا بوادر انفراج على صعيد تاليف الحكومة والمواقف التي صدرت لاسيما من قبل النائب جبران باسيل فرملت أي مساع للتأليف.
وقالت المصادر إن لا توقعات إيجابية بشأن عدة ملفات من الرئاسة إلى الحكومة، لكنها لاحظت أن ذلك لا يعني أن ملف الترسيم لن يخرج بنتيجة غير إيجابية، معتبرة أن كله متوقف عند المعطيات التي يقدمها. وأوضحت أنه مع اقتراب الاستحقاقات من مواعيدها، قد تشهد البلاد ارتفاعا في منسوب التوتر السياسي بمشاركة جميع الأفرقاء.
وكتبت" النهار": يبدو ان التجاذبات الحادة من داخل السلطة لن تقتصر على تصاعد الخلاف بين بعبدا والسرايا حول ملف "أهلية ومشروعية ودستورية" حكومة تصريف الاعمال في تولي الصلاحيات الرئاسية كاملة اذا حل الفراغ الرئاسي في نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، بل ان العهد لن يوفر أي مسلك او خطوة لاقفال الباب على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في القيام باي خطوة خارج يوميات تصريف الاعمال الضيقة. وفي هذا السياق أدرجت بعض الأوساط المعنية ما ذكر عن إعادة الرئيس عون النظر في قرار عدم توجهه الى نيويورك لتمثيل لبنان في افتتاح الدورة العادية للأمم المتحدة، في اطار الحؤول دون احتمال توجه ميقاتي الى نيويورك للحضور علما ان مشاركة عون تبدو مستغربة تماما عشية نهاية ولايته. وقد أعلن امس مصدر رسمي لوكالة "سبوتنيك" أن "رئيس الجمهورية ميشال عون، سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 20 أيلول الحالي". وأوضح المصدر، أن "عون إتخذ هذا القرار بعدما أبلغ حكومة تصريف الأعمال في وقت سابق، أنه لن يشارك في الجمعية العامة"، مشيرًا إلى أن "وفدًا رسميًا لبنانية غادر بيروت متوجها إلى نيويورك للتحضير لزيارة عون".
وكتبت" الديار": اذا بقيت الامور على مسارها الحالي فان اعلان الحكومة قد يتم في اوائل تشرين الاول على ان يحدد بري الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهوية بين ٥ و١٠ تشرين الاول، فيما اقرار الموازنة والبنود المتعلقة بالاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي سيحسم ما بين ١٠ ايلول واوائل تشرين، هذا السيناريو الذي يعمل عليه قد يسقط فجأة في ظل دائرة الخلافات الواسعة بين الاطراف.
