عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة صباح اليوم الإثنين، في المجلس النيابي، برئاسة بلال عبدالله، وبحضور الأعضاء النواب.
بعد الجلسة، تحدث عبدالله قائلاً: "استكملنا اليوم مناقشة اقتراح قانون المقدم من الزميل فيصل كرامي، والمتعلق بتصحيح موضوع تعويضات نهاية الخدمة، خاصة للأجراء والعمال الذين أنهوا خدماتهم خلال الأزمة، فقد تحولت أموال نهاية الخدمة إلى لا شيء تقريباً، ما شكل غبناً لهؤلاء الأشخاص، وفقاً لدراساتنا بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن حوالي ستين ألف شخص تضرروا جراء ذلك، اقتراح الأستاذ فيصل كرامي يهدف إلى محاولة مساهمة أصحاب العمل والدولة في تعويض هؤلاء الناس".
وأضاف: "هناك شق ثانٍ من الاقتراح يتعلق بمحاولة توضيح آلية احتساب التعويضات للأشخاص المتضررين من الأزمة بشكل أكثر وضوحاً، كما استمعنا إلى وجهات نظر أفرقاء الاتحاد العمالي الذين يرفضون المساس بقيمة التعويضات، سنراجع دولة الرئيس ميقاتي ووزارة المالية لدراسة إمكانية تخصيص اعتمادات لهذا الموضوع، هناك جزء من المسؤولية يجب أن تتحمله الدولة مع أصحاب العمل، كما استمعنا إلى اقتراحات النواب، وقمنا بتشكيل لجنة مصغرة تقنية لتقريب وجهات النظر حول هذا الموضوع".