مع دخول الحرب الدائرة في قطاع غزة شهرها الـ15، تتزايد المؤشرات على تصاعد الضغوط الناجمة عن القتال، على الصعيد الداخلي في إسرائيل، وذلك بفعل استمرار المعارك لفترة أكد عسكريون إسرائيليون أنها تفوق كثيراً ما كان متوقعاً، عند اندلاعها في السابع من تشرين الاول/أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب خبراء اقتصاديين، انخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل، بنسبة تقارب 2 % خلال العام الماضي، وسط توقعات بأن تصل نسبة الانكماش إلى قرابة 1.5% خلال العام الحالي الموشك على الانتهاء، على خلفية الاستعانة بعدد هائل من أفراد القوى العاملة، للخدمة العسكرية.
فقبل نشوب الحرب، كان العدد المتوسط لمن يتغيبون عن أعمالهم بسبب الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، يقترب من 3200 شخص كل شهر، وعادة ما كان ذلك التغيب، لا يستمر سوى لجزء من الأسبوع لا أكثر. أما في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، أي مع نشوب الحرب تقريباً، فقد وصل العدد إلى نحو 130 ألف شخص في كل شهر، ولكل أيام الأسبوع في أغلب الأحيان.
وأشار الخبراء، إلى أن تبعات الحرب دفعت الشركات الصغيرة إلى البدء في إغلاق أبوابها، كما كبدت الشركات الناشئة خسائر كبيرة، في حين باتت المؤسسات الاقتصادية، التي لا يزال من الممكن أن تحقق نجاحاً، تفكر في الانتقال إلى دول أخرى بخلاف إسرائيل.
ووفقاً لخبير استشاري في مجال الأعمال، لم تكفِ المساعدات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للمتضررين اقتصادياً من الحرب، لتغطية ما لحق بهم من خسائر، على مدار الشهور الثلاثة عشر الماضية، والتي شهدت ما بات يُوصف بالصراع الأطول في تاريخ إسرائيل.
وقال محللون سياسيون إسرائيليون، في تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن المجتمع استنفد تقريباً كل قدراته، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتزايد التبعات الملقاة على كاهل جنود الاحتياط وأُسَرِهم، فضلاً عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى بسبب الحرب.
ووفقاً لبيانات أوردتها الصحيفة نفسها، استدعت السلطات الإسرائيلية، خلال الشهور الأولى من الحرب في غزة، نحو 350 ألف شخص لارتداء الزي العسكري، وهو ما وُصِفَ بأنه عدد مذهل، في بلد يقل سكانه عن 10 ملايين.