أوضحت مصادر مقربة من "حزب الله" أن "مكان دفن أمين عام الحزب السابق حسن نصرالله سيكون في "قطعة أرض تقع على الطريق القديمة المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، على أن يجعل منها مزارا".
وشرحت المصادر بأن "الاستعدادات جارية لتشييع جثماني نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن صفي الدين، حسب ما أوصى، في بلدته دير قانون في قضاء صور".
عقار مبنى "اميركان لايف"
وكشفت المصادر عينها، ان "العقار الذي سيدفن فيه السيد نصرالله هو نفسه الذي يضم المبنى العريق والضخم الذي أنشأته بداية سبعينات القرن الماضي شركة " اميركان لايف" للتأمين، المطل على المسلك الغربي من أوتوستراد طريق المطار القديم، ومساحته حوالي 20 ألف متر، ويملكه حاليا أحد المتمولين الشيعة، وهو مقاول معروف مقرب من الحزب، اشترته مالية الحزب بـ 40 مليون دولار قيمة كامل هذا العقار مع المبنى".
وفيما اشارت الى ان "المبنى القديم للشركة سوف يهدم ليبنى مكانه الضريح الخاص بالسيد نصرالله، الذي سيتحول الى مزار ديني"، اوضحت ان المقترح هو انشاء مجمّع ديني بإسمه ايضا، يضم مسجدا وحسينية، اما باقي المساحة فهي لمواقف السيارات ولراحة المواطنين الزائرين".
بالنسبة الى موعد الدفن فانه ما زال غير محدد وذلك بانتظار ما ستؤول اليه الامور بالنسبة لمصير الهدنة الحالية المعلنة بين لبنان واسرائيل والتي سوف تستمر شهرا آخر.
أما بالنسبة الى موعد الدفن، بحسب المصادر، فانه "ما زال غير محدد، وذلك بانتظار ما ستؤول اليه الامور، بالنسبة لمصير الهدنة الحالية المعلنة بين لبنان واسرائيل، والتي سوف تستمر شهرا آخر حسب الاتفاق حتى تاريخ 27/1/2025، اذا يجمع المسؤولون في الحزب ان التشييع يجب ان يكون شعبيا وعلى مستوى واسع، يشارك فيه وفود من مختلف الدول العربية والاسلامية، وهو ما يتطلب توفّر أمن كامل غير موجود حاليا، بفعل الهدنة الهشة، واستمرار العدو الاسرائيلي، في ارتكاب خروق عسكرية بكافة المناطق اللبنانية".
ولكن في المقابل، لم تخف المصادر عينها إستغرابها، من هذا الأمر، "في ظل ما يعانيه اللبنانيون وجمهور الحزب وبيئته تحديدا من نكبات كارثية بفعل الحرب المدمرة الجوية التي شنتها اسرائيل على لبنان، مستهدفة خصوصا منطقة الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، هادمة عشرات الاف المنازل والمنشآت المدنية والتجارية، وموقعة ألاف الشهداء الضحايا الابرياء بين قتيل وجريح، وسط جدل كبير واتهامات من قبل المتضررين للحزب وللدولة بالتقصير في دفع بدل التعويضات عن الخسائر المادية الفادحة".