في تنفيذ للوعود التي قطعتها الإدارة الجديدة في دمشق سابقا لجهة حل كافة الفصائل المسلحة، انطلقت الجلسات الأولى لمناقشة هذا الملف.
فقد أعلنت وزارة الدفاع في الإدارة المؤقتة، اليوم السبت بدء جلسات تنظيمية مع قيادات فصائل المعارضة المسلحة لضمها إلى الوزارة.
كما اشارت إلى أن الجلسات ضمت القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".
ومن غير المعروف على وجه التحديد عدد تلك الفصائل وانتماءاتها، إلا أنها بالعشرات. كما أن لدى عدد منها توجهات متشددة، وفق ما أفادت تقارير سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان وغيره من المراكز الحقوقية.
كذلك صنف بعضها على لائحة المنظمات الإرهابية من قبل أميركا والأمم المتحدة.
تأتي هذه الاجتماعات بعد ما شدد أحمد الشرع، قائد الإدارة الحالية، (وقائد هيئة تحرير الشام المتحالف مع فصائل عدة ضمن ما يعرف بإدارة العمليات العسكرية) على أهمية الانتقال من منطق الثورة إلى منطق الدولة.
كما تطرق مرارا إلى ضرورة حل كافة الفصائل وضمها إلى وزارة الدفاع، وضبط السلاح خارج إطار الدولة.
وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقا أن "إدارة العمليات العسكرية" المكونة من "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها ستعيد النظر في تشكيل الجيش السوري والأجهزة الأمنية في البلاد.