يخطو لبنانُ خطوةً أخرى على درب التغيير مع اختيار نواف سلام رئيسا لحكومته. خيار كان من الصعب تحقيقُه حتى الأمس القريب، لكن يبدو أن لبنان أمام غدٍ جديدٍ مختلف عن العقدين الماضيين.
فالاستشارات النيابية التي حظي خلالها بأكبر عدد من أصوات النواب لم تكن مجرد إجراء سياسي عادي، بل تجسيدا لإجماع نادر في بلد اعتاد الانقسام.
واليوم يخطو القاضي نواف سلام خطوة تاريخية نحو تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون.
والآن وبعد تكليف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، ما هي الخطوة الدستورية المقبلة؟
فبعد التكليف تبدأ مهمة التشكيل. في هذه المرحلة يبدأ دور رئيس الحكومة المكلّف. يتواصل مع الكتل النيابية المختلفة ويتداول معها بشأن تشكيل الحكومة، ويطلع على آرائها ويستمع إلى مطالبها، وذلك بحسب المادة الرابعة والستين من الدستور اللبناني.
وخلال هذه المدة، يبقى الرئيس المكلّف على تواصل مع رئيس الجمهورية لوضعه بأجواء الاستشارات، لأنه بنهاية المطاف تشكيل الحكومة يتم بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وعندما ينتهي رئيس الحكومة المكلّف من استشاراته النيابية، يضع تصوراً لتشكيل الحكومة. وبحسب مصادر "العربية" و"الحدث"، فإن حكومة نواف سلام ستكون حكومة كفاءات غير سياسية.
وبعد نجاح مهمة التشكيل، بحسب المادة الرابعة والستين من الدستور اللبناني، فعلى الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب لنيل الثقة في مهلة 30 يومًا من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا يمكن للحكومة أن تمارس صلاحياتها قبل نيلها ثقة البرلمان.
ويبدأ بذلك لبنان مرحلة جديدة من تاريخه، بعد أكثر من عامين بلا رئيس للدولة وبوجود حكومة تعمل فقط لتصريف الأعمال.