سيعود ملف ترسيم الحدود إلى الأدراج بعدما كان الحاضر الأول في الأسابيع الأخيرة بفعل الرفض الإسرائيلي الذي استجد بعد إرسال لبنان ملاحظاته وتعديلات إلى الوسيط الأميركي آموس هوكستين. إلّا أن الانقسام الداخلي في إسرائيل حول القضية والانتخابات الاسرائيلية هما السببان المرجّحان لتطيير الإيجابية الإسرائيلية وليس المطالب اللبنانية، وبالتالي من المتوقّع أن يبقى الملف مجمّداً إلى ما بعد الاستحقاق الإسرائيلي للبتّ به.
لن يتراجع لبنان عن التقدّم الذي حققه في الملف مبدئياً، وسيبني عليه حالما تنتهي تل أبيب من ترتيب أوراق الحكم فيها بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة، إلّا أن عودة زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو إلى السلطة في حال فاز حزب الليكود بالاستحقاق قد يخلط الأوراق من جديد في حال بقي على موقفه الرافض للاتفاق، والذي يعتبره استسلاماً للبنان وحزب الله، وعندها سيعود الملف إلى المربّع الأول.
لكن الصورة ليست بالسوداوية المطروحة، بل إن المفاوض الأميركي لم يكشف عن كامل أوراقه، وضغط أزمة الغاز في أوروبا والتصعيد الروسي سيكونان ضمن العوامل المسرّعة لعقد الاتفاق وبدء التنقيب والاستخراج في منطقة شرق البحر المتوسّط. كما أن عودة رئيس الحكومة الحالي يائير لابيد إلى سدّة الحكم ستعني الاستمرار بالمفاوضات من حيث توقّفت، لكن لبنان سيخسر شهراً إضافياً في هذه الحلقة الفارغة.
جريدة الأنباء الألكترونية