أفادت مصادر مصرفية أن مصرف سوريا المركزي وجه البنوك التجارية في البلاد بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية، باستثناء الحسابات التي جمدت بموجب قرارات رسمية، وتحديدًا تلك المرتبطة برجال الأعمال المقربين من نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وأضافت المصادر أن الإدارة السورية الجديدة اتخذت قرارًا بتجميد جميع الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من توليها السلطة، وهو ما أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورغم ذلك، أُتيح للعملاء فرصة الطعن في القرارات، وسُمح لهم بسحب أو تحويل بعض الأموال.
وفي خطوة لتخفيف تداعيات التجميد، أكدت المصادر أنه يمكن للمودعين الآن سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة تلك الطلبات بناءً على السيولة المتاحة لديها.
يُذكر أن المصرف المركزي السوري كان قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي يقضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية للأفراد والشركات المرتبطة بنظام الأسد، وما زالت تلك الإجراءات سارية حتى اليوم.