من المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك بعد أن وجهت المحكمة، في أيار/مايو الماضي، اتهامات لقادة إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، يتوجه المشرعون الأميركيون نحو تمرير القانون الذي يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في حين "يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين من أن هذا القانون قد يعيق عمل المحكمة الأهم في العالم، ويمنح مجرمي الحرب الفرصة للعمل دون عقاب، ويقلل من السلطة الأخلاقية للغرب".
ويرعى السيناتور الجمهوري توم كوتون، مع 11 جمهوريًا آخرين، "قانون مواجهة المحكمة غير الشرعية"، في حين يحظى القانون بتأييد ديمقراطي أيضًا.
وقال السيناتور الديمقراطي جون فيترمان لـ"واشنطن بوست" إنه سيصوّت لصالح فرض العقوبات، مضيفًا: "أريد النسخة الأقوى.. لا أفهم لماذا لا يصوّت الجميع لصالح فرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد الطريقة التي تصرفت بها تجاه إسرائيل".
ويصف مشروع القانون الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بأنها "غير شرعية ولا أساس لها"، معتبرًا أن تلك الإجراءات قد تشكل "سابقة ضارة تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الحليفة الأخرى التي لم تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أن مشروع القانون يتطلب فرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة" أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء آخرين للولايات المتحدة، إلا أن بعض كبار حلفاء واشنطن في أوروبا حذروا أعضاء مجلس الشيوخ من أن هذا التشريع قد يتسبب في آثار غير متوقعة.
كما حذر عشرون من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة، التي اطلعت "واشنطن بوست" على نسخة منها، من أن هذه العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقد أُرسلت الرسالة إلى قيادة مجلس الشيوخ الأميركي وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية فيه هذا الشهر.
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة.
وفي إطار استعدادها لتداعيات مالية كبيرة، بما في ذلك الالتزام بالعقوبات من جانب المصارف المرتبطة بالولايات المتحدة أو التي تجري معاملات بالدولار، قامت المحكمة بتقديم رواتب موظفيها لثلاثة أشهر مقدمًا، تحسبًا لأي قيود مالية قد تترتب على العقوبات الأميركية.
كما سيتم العمل على نسخ احتياطية من الأدلة، في حال اضطرت شركة "مايكروسوفت" الأميركية إلى وقف العمل مع المحكمة.