تمهيدا لإجراء انتخابات عامة تنهي الأزمة السياسية في البلاد، أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية، تضم مجموعة من الخبراء الليبيين، لمعالجة القضايا الخلافية والمشاكل المتعلقة بالقوانين الانتخابية.
لجنة استشارية
فقد أكدت المنظمة أن القرار جاء في إطار المبادرة السياسية التي قدمتها البعثة لمجلس الأمن يوم 16 ديسمبر الماضي، والتي تهدف أساسا إلى تجاوز الانسداد السياسي وحالة التشظي، عبر محاولة توحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات.
وأوضحت البعثة الأممية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الاستشارية ستركز في عملها على تقديم مقترحات قابلة للتطبيق سياسيا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات.
كما شددت على أن القرار جاء بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية.
وأضافت أن "اللجنة ستعمل تحت سقف زمني محدد ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة"، مشيرة إلى أنها ستقدم مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية.
تأتي هذه الجهود في ظل انقسام سياسي بين حكومتين متنافستين، حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في بنغازي.
آمال ليبية
يشار إلى أن الليبيين يتطلعون إلى أن تسهم هذه التحركات وهذه المبادرة السياسية الجديدة، في إنهاء الفترات الانتقالية، وإيجاد حل للصراعات السياسية والمسلحة، والدفع بالبلاد نحو الانتخابات.
ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاستشارية عملها تحت إشراف المبعوثة الأممية الجديدة حنا تيتيه، التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أواخر شهر يناير الماضي.