على عكس ملف انتخابات رئاسة الجمهورية المجمّد حتى الوصول إلى تسوية داخلياً وخارجياً، وُضع الملف الحكومي على نارٍ حامية من جديد مع جولة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على الأطراف المعنية بالتشكيل، ومن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطوّرات على صعيد الملف، قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.
في الأثناء، انعقد أمس مجلس النواب وأعاد انتخاب هيئة مكتبه اللجان، ولم يتبدّل الواقع فبقي كل مكانه مع تبديلات طفيفة لإرضاء نوّاب التغيير، الذين انسحب منهم النائب ميشال الدويهي. وأقر مجلس النواب سلسلة من مشاريع القوانين، بينها السرية المصرفية.
وعلى مستوى التأليف، قالت مصادر مطلعة إن "ثمّة إعادة تحريك للملف، والنقاش مستمر وكذلك تبادل الأفكار، لكن لا نتائج ملموسة حتى الساعة، والجهود مستمرة للوصول إلى نتائج إيجابية".
وأشارت المصادر لـ"الأنباء"، إلى أن "رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي لن يقبل بما يطلبه رئيس الجمهورية ميشال عون لجهة تبديل الوزراء المسيحيين الستة، وهذا المطلب يُعرقل التشكيل حتى الساعة، لكن ليس المطلوب حكومة مناكفات ومواقع نفوذ"، في إشارة إلى مطالب عون.
ولفتت المصادر إلى أن تحديثاً سيجري على التشكيلة الحكومية الحالية، ويتم البحث في موضوع منح تكتّل "لبنان القوي" الثقة للحكومة في حال تشكّلت أيضاً.
ولكن الى أي مدى يبنى على هذه الايجابية المستجدة وهل تكون الساعات المقبلة حاسمة؟ خصوصاً وأن المهل تضيق قبيل انتهاء العهد ومغادرة الرئيس عون لقصر بعبدا.
جريدة الانباء الالكترونية