افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع مؤتمر الحوار السوري ، دعا خلالها الى بناء دولة القانون "وسوريا الآن تنادي الجميع"، وقال "تراجعنا عن محيطنا الدولي والإقليمي ويجب اتخاذ الخطوات للعودة".
وشدد على ضرورة "احترام القانون"، مؤكدا على "احتكار السلاح في يد الدولة": وقال: "نحن أمام مسؤولية عظيمة لإعادة بناء الدولة. سوريا تعيش اليوم مرحلة تاريخية جديدة بعد عودتها لأهلها."
الرئيس السوري: سعينا لحقن الدماء بعد معركة التحرير #قناة_العربية pic.twitter.com/YAODhf7C17
— العربية (@AlArabiya) February 25, 2025
وشدّد الشرع في كلمة من قصر الشعب في دمشق إن "وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض، إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها".
الشيباني
أما وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، فقال إن "النظام السابق استهدف البنية المجتمعية للشعب السوري وتبنّى سياسة العزل الاقتصادي"، مضيفا أن سوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءًا من محيطها الإقليمي.
وأضاف الشيباني أن العقوبات المفروضة على سوريا لم تعد في محلّها بعد زوال النظام السابق، وشدد على عدم قبول بلاده "بأي مساس بسيادتنا أو استقلالنا الوطني".
وقال الشيباني: "واصلنا جهودنا مع شركائنا في المنطقة لتحقيق الاستقرار"، مشيرا إلى ان بلاده قادرة على بناء علاقاتها بما يحقق مصالح شعبها.
علوش
أما رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار السوري ماهر علوش، فقال إن الثورة مرحلة وكان لابد من تأسيس مرحلة جديدة، مشيرا إلى أنه "تمت معالجة بعض القضايا الملحة التي لا تحتمل التأخير".
وأضاف علوش أن "مؤتمر الحوار الوطني" يأتي استكمالاً لـ"مؤتمر النصر".
وشدد علوش على أن "الحوار بين أبناء الشعب السوري بدأ لحظة سقوط نظام الأسد".
مؤتمر الحوار الوطني
يشار إلى أن برنامج العمل، الذي نشرته وكالة سانا الثلاثاء، يتضمن كلمة افتتاحية، فضلا عن ورش عمل وجلسة ختامية، على أن ينتهي عند الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ببيان ختامي وكلمة نهائية.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش قوله الاثنين إن المؤتمر ينعقد "بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادة ومسؤولة".
وتعالج ورش العمل المتخصصة خلال المؤتمر، وفق اللجنة، القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة الى التوافق على "قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية".
وستصدر عن المؤتمر توصيات "سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات"، وفق اللجنة.
وانطلق اليوم الثلاثاء مؤتمر الحوار السوري حيث التقى مئات السوريين في دمشق لحضور مؤتمر حوار وطني يستمر يوما واحدا يوصف بأنه علامة فارقة في الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد عقود من حكم عائلة الأسد.
من جهته، أعرب المجلس الوطني الكردي عن اعتراضه على آلية انعقاد المؤتمر الوطني السوري حيث اعتبر المجلس في بيان أن تهميش المكونات السياسية والقومية بما فيها المجلس الوطني الكردي في الإعداد والتحضير يعد انتهاكًا لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للأكراد مشددين في البيان على ضرورة عدم تجاهل مكونات الشعب السوري.
وفي تصريحات للحدث اعتبر عدد من السياسيين السوريين أن مؤتمر الحوار في دمشق قد يكون فرصة للخروج برؤية جديدة لمستقبل سوريا.
بينما انتقد البعض الآخر غياب شخصيات سياسية سورية عديدة، وأكدوا أن عددا منهم لم يتمكنوا من الحضور بسبب الإعلان المفاجئ عن المؤتمر.
لكن منتقدين تساءلوا عن سبب العجلة في الاستعدادات للمؤتمر، وضعف تمثيل الأقليات ومدى التأثير الذي سيتحقق في نهاية المطاف.
ويقول منظمون إن المؤتمر سيناقش التوصيات التي قد تساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع مبادئ أساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا، فضلا عن منظومة عدالة انتقالية وإطار عمل اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي، من بين قضايا أخرى.
وقال حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن مقترحات المؤتمر ستنظر فيها أيضا الحكومة الانتقالية الجديدة التي من المقرر أن تتولى السلطة في أول مارس آذار في سوريا.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المؤتمر سيحظى بمتابعة عن كثب من العواصم العربية والغربية التي ربطت العلاقات الكاملة مع القادة الجدد في سوريا، بما في ذلك الإلغاء المحتمل للعقوبات، بمدى اشتمال العملية السياسية لكافة الأطياف واحتوائها للتنوع العرقي والديني في البلاد.
وضمن إجراءات الإعداد للمؤتمر، استضافت لجنة تحضيرية مكونة من سبعة أعضاء جلسات استماع نظمتها المحافظات، وفي بعض الأحيان عقدت عدة جلسات مدة الواحدة منها ساعتان في اليوم لتشمل جميع المحافظات بسوريا وعددها 14 محافظة في أسبوع.
وقال الدغيم إن ما إجماله 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا شاركوا في الجلسات التي اقتصر الحضور فيها على المدعوين فقط.
ويقول مؤيدون إن هذه العملية تمثل تحولا ملحوظا عن عقود من الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد حين كان التعامل مع المعارضة السياسية غالبا من خلال نظام السجون المعقد.
وقالت هند قبوات، المسيحية الوحيدة في اللجنة إن هذه العملية ديمقراطية حقيقية يرصدون فيها كل التعليقات لتكون أساسا للمناقشة. وأضافت أنها عملية من الشعب وإلى الشعب ولصالح الشعب.