أكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز اليوم الأحد، أن "الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما أثار احتمال خفض آلاف الوظائف في القطاع العام في مراجعة للميزانية هذا الأسبوع".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول نهاية العقد.
لكن من المعتقد أن السبب وراء خروجها عن المسار هو بطء النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويقول المستثمرون إن زيادة الضرائب ستؤثر سلبا على التوظيف، وإن الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أشعلتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى خفض التوقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وقالت ريفز لشبكة سكاي نيوز: "لقد تغير العالم. نشهد جميعا ذلك أمام أعيننا، والحكومات لم تتقاعس عن ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
وقفزت تكاليف الديون البريطانية يوم الجمعة، بعد أرقام الاقتراض الضخمة، مما أظهر التوتر بين المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل بطء النمو.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) سنويا، مما أثار غضب بعض المشرعين في حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة ستارمر.