تواصل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أعمال حفر الأنفاق العسكرية في مناطق شمال شرقي سوريا، رغم توقيع قائدها مظلوم عبدي اتفاقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع يقضي بدمج "قسد" ضمن هيكلية الجيش السوري.
وأفاد مصدر مطّلع لموقع "تلفزيون سوريا" بأن "قسد كثّفت أعمال الحفر منذ أواخر العام الماضي، خاصة في محافظات الحسكة، وعين العرب (كوباني)، والرقة، بعد سقوط نظام الأسد".
وأوضح المصدر أن "قسد" شرعت في تنفيذ شبكة أنفاق واسعة ضمن المدن الكبرى في محافظة الحسكة، كالحسكة والقامشلي وعامودا والدرباسية والمالكية، إضافة إلى إنشاء مقرات قيادة ومستودعات ذخيرة تحت الأرض.
وأشار إلى أن كميات كبيرة من الأسلحة التابعة لقوات النظام المخلوع نقلتها "قسد" إلى مستودعات ضخمة تحت الأرض في مدينة الحسكة وريفها الجنوبي، وخزن بعضها بالقرب من قواعد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وأكد أحد سكان الحسكة لموقع "تلفزيون سوريا" أن عمليات الحفر استؤنفت مطلع العام الجاري في أحد الأنفاق التي كانت متوقفة منذ عامين، لافتاً إلى أن "كامل المدينة شهد توسعاً كبيراً في بناء الأنفاق وتأسيس مواقع عسكرية جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
تصعيد عسكري محتمل.. وخيارات مزدوجة لدى "قسد"
وبما يتعلق بالمآلات السياسية والعسكرية، قال مصدر مقرّب من "قسد" إن احتمالية التصعيد أو وقوع صدام مع الجيش السوري "واردة جداً" في حال لم يجري التوصل إلى آلية مشتركة لتنفيذ الاتفاق بشكل يرضي الطرفين.
وأوضح المصدر أن "قسد ستسعى جاهدة للحفاظ على هيكليتها العسكرية كقوة مهيمنة في شمال شرقي سوريا، داخل بنية الجيش السوري، وليس كأفراد مندمجين بشكل منفصل، لأن ذلك يعني فعلياً تفكيك قوات قسد وإنهاء وجودها".
وأضاف أن "قسد تعتمد حالياً على استراتيجية مزدوجة: التفاوض مع دمشق من جهة، وتعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية من جهة أخرى، تحسباً لأي مواجهة محتملة إذا فشلت المساعي السياسية".
تفاصيل الاتفاق بين الشرع وعبدي
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقّع، في العاشر من آذار الجاري، اتفاقاً مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، بهدف دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن هيكل الدولة السورية.
وينص الاتفاق على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيم، كما تضمن ثمانية بنود رئيسية، أبرزها: ضمان تمثيل سياسي عادل لجميع السوريين، الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أساسي في الدولة، وضمان حقوقه الدستورية.
كما يشمل الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ودمج إدارة المعابر والمطارات وحقول النفط ضمن المؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى ضمان عودة اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم وتأمين الحماية لهم.