كشف وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أن العقود المرتبطة مع استيراد الطاقة تنقسم إلى شقين أحدهما يتعلق بالكهرباء والآخر بالغاز.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن العقوبات الأميركية شملت المرحلة الأولى المتعلقة باستيراد العراق للكهرباء من إيران ولم تتضح الصورة بخصوص الغاز حتى الآن.
كما أوضح أن خطوط الطاقة المشمولة بالعقوبات تزود العراق بـ"800" ميغاواط تغذي ديالى وجزءا من ميسان والبصرة.
صيف ساخن
فيما أكد أن العراق سيعاني من صيف ساخن في حال شملت العقوبات الأميركية استيراد العراق للغاز من إيران.
إلى ذلك قال الوزير العراقي إن بلاده تعمل من خلال وزارة الخارجية على تقديم مقترحات تهدف لتجاوز المشاكل التي قد تسببها العقوبات.
وأشار إلى أن العراق يعتمد على الغاز منذ توقيع الوزارة عقود إنشاء محطات غازية في 2014 وحتى الآن.
في حين لفت الى أن عجز الغاز المحلي عن سد حاجة المحطات دفع العراق لإبرام عقود استيراد الغاز من إيران.
وبيّن أن عددا كبيرا من محطات الوسط وخصوصا بغداد تعتمد على الغاز الإيراني المستورد.
ملف الغاز تُرك لسنوات طويلة
وأكد أن ملف الغاز تُرك لسنوات طويلة من دون معالجة، وأن الوزارة ذهبت باتجاه إبرام عقود إنشاء محطات غازية مع عدم توفر الغاز.
إلى ذلك هاج فاضل عقود الوزارة السابقة، مؤكدا أن ألزمت العراق بدفع أموال المستثمر كاملة في حال انقطاع الغاز.
وأضاف أن العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء سابقا دلت على وجود تخبط واضح.
وذكر أن الحكومة الزمت وزارة النفط الاتحادية بإنشاء المحطة العائمة لاستيراد الغاز بهدف تجاوز أزمة انقطاع الغاز.
المناقشات مستمرة مع واشنطن
كما أوضح أن المناقشات لا تزال جارية داخل واشنطن بشأن شمول الغاز الإيراني بالعقوبات من عدمه.
وأوضح أن وزارة الكهرباء لم تتسلم أي توجيه رسمي بشمول الغاز الإيراني المورد للعراق بالعقوبات الأميركية، لافتا إلى أن واشنطن أخطرت البنك المركزي و الـ"TBI" بإيقاف خطوط الربط مع إيران بالكامل والغاز لا يزال قيد المناقشة.
يذكر أن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب لم تمدد الإعفاء الممنوح للعراق منذ العام 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأميركية على إيران.
ويمثّل استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران ثلث احتياجات العراق من الطاقة.