أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف.
وقال وزير الإعلام، بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء إنّ "الحكومة ستقرّ كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية".
وأضاف مرقص أنّ "مشروع القانون قيد الدراسة راهناً في المجلس كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج".