أقرّ مجلس الوزراء، اليوم السبت، مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي واعادة تنظيمه.
وكان قد ترأس رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الاعلام بول مرقص، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضرها المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأنجز المجلس دراسة عشرة بنود من مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتضمن 39 بندًا.
وقبيل الجلسة لفت وزير الاقتصاد عامر البساط من مجلس الوزراء الى أنّ صندوق النقد يدرك أن مشروع قانون إصلاح المصارف يتطلب وقتًا وبحثًا سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا وهو واقعي.
بدوره، أكّد وزير العمل محمد حيدر أنّ "القانون الذي نبحث فيه اليوم هو لتنظيم وضع المصارف فقط لا للبحث في ودائع المودعين".
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، صرّح وزير الإعلام بول مرقص قائلا: "سنحقّق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً صغار المودعين".
وأكد أن الحكومة ستنكبّ راهناً في إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، مشيرا الى أن الحكومة سبق أن أقرّت مشروع قانون يرمي الى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية كشرط ضروري للمحاسبة.
وأضاف: " أموال المودعين لا سيّما صغار المودعين تتمتّع في مشروع القانون الذي أقرّ اليوم بالأولوية في حماية الودائع".