ذكرّت نقابة محررين الصحافة اللبنانية، بموقفها الثابت والمبدئي بوجوب عدم مثول أيّ من الزملاء الصحافيين والاعلاميين أمام رجال الضابطة العدلية، ولا سيما أمام مكتب المعلوماتية، في سياق الدعاوى المقامة ضدهم من أية جهة كانت.
وأكدت في بيان، أن "موقف نقابة المحررين ينسجم مع أحكام قانون المطبوعات والمادتين 29-28 منه، وهما يحصران ملاحقة الاعلاميين في مخالفات النشر إلاّ أمام محكمة المطبوعات، إذا إقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً يقوم به قاضي التحقيق حصراً. (المادة 29) من قانون المطبوعات".
وأضافت أن "نقابة المحررين التي سبقت أن أشارت الى هذا الموضوع في غير بيان واكثر من مناسبة، تجدّد تذكيرها وتدعو الزملاء الى التقيّد".