تسعى الولايات المتحدة إلى منح مفتشين أميركيين صلاحية كاملة للوصول إلى منشآت إيران النووية، بما في ذلك المواقع العسكرية، حسبما قال وزير الخارجية ماركو روبيو، الخميس.
وفي حديثه إلى شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، قال روبيو إن أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران يجب أن يشمل هذا البند "لضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية".
وشدد روبيو على أهمية "الرقابة الأميركية الميدانية للتحقق من امتثال إيران لأي اتفاق محتمل".
وقال: "يجب أن يكون هناك وجود أميركي على الأرض. لا يمكنك القول إنه لن يكون هناك أميركيون".
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة تصر على الوصول إلى جميع المواقع النووية، بما في ذلك المنشآت العسكرية التي كانت معفاة من التفتيش بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.
وأضاف: "من إخفاقات اتفاق (الرئيس الأسبق باراك) أوباما عدم تمكن المفتشين من فحص المواقع العسكرية، وهذا هو المكان المحدد الذي ستُصنع فيه القنبلة. نعلم أن إيران كان لديها برنامج سري في الماضي لم تكشف عنه".
كما أكد روبيو أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع مع إيران، بل تريد منعها من امتلاك أسلحة نووية".
وقال: "الرئيس ترامب لا يريد حربا. لا أحد منا يريد ذلك. لكن لا يمكننا العيش في عالم تمتلك فيه إيران سلاحا نوويا"، معتبرا أن "أمامها طريقا واضحا للمضي قدما إذا اختارت الدبلوماسية".
وتابع: "إذا أرادت إيران طاقة نووية سلمية فيمكنها أن تفعل ما تفعله دول كثيرة: بناء مفاعلات واستيراد اليورانيوم المخصب. يزعمون أنهم لا يريدون قنبلة ومع ذلك يريدون أن يكونوا الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تخصب اليورانيوم".
وذكر روبيو أن "مستوى التخصيب ليس هو المشكلة. إذا كنت تعرف كيفية التخصيب إلى 3.67 بالمئة فيمكنك الوصول إلى 20 بالمئة ثم 60 بالمئة ثم 90 بالمئة، وهذه هي الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة".
وقال إنه "على إيران الالتزام بوقف التخصيب، ووقف دعم الجماعات الإرهابية، وإنهاء برنامجها للصواريخ البالستية. إذا فعلوا ذلك فسيمكنهم تنمية اقتصادهم وجذب الاستثمارات".
وتأتي تصريحات روبيو بعدما أعلنت سلطنة عمان تاجيل الجولة الرابعة من المفاوضات النووية، التي كان من المقرر عقدها السبت بين واشنطن وطهران.
وجاء الإعلان في منشور لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة "إكس"، قال فيه: "لأسباب لوجستية نعيد جدولة اجتماع الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مقررا مبدئيا يوم السبت 3 مايو. سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين".