لا جديد فلسطينياً في زيارة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى بيروت. الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية واضح لا لبس فيه: كما تطالب بنزع سلاح حماس في غزة، فإنها تؤكد على ضرورة سحب السلاح من يد كافة الفصائل داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
البيان المشترك اللبناني – الفلسطيني الذي صدر بعد لقاءات بعبدا، يمكن اعتباره وثيقة تاريخية غير مسبوقة، حيث لم يُبقِ لأي سلاح خارج الشرعية غطاءً أو مبرراً. لكن، وكما في كل محطة لبنانية، العبرة تبقى في التنفيذ، وهذا التنفيذ مرهون أولاً وأخيراً بقرار لبناني سيادي حازم ببسط سلطة الدولة الكاملة على كل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المخيمات.
فور مغادرة طائرة أبو مازن لمطار بيروت، يُنتظر أن تصل طائرة أخرى تقل مسؤولاً أمنياً فلسطينياً رفيع المستوى، ليبدأ البحث العملي في آليات تنفيذ وثيقة بعبدا. هذه الوثيقة تنص على تنظيم الوجود الفلسطيني أمنياً واجتماعياً وقانونياً، وتفتح الباب أمام تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان، شرط أن يكون ذلك تحت سقف الدولة اللبنانية.
السلطة الفلسطينية تطالب، بشكل واضح، بضمانات أمنية للفلسطينيين وحقوق مدنية وإنسانية طال انتظارها، لكن التحدي الأكبر يبقى في كيفية التعامل مع سلاح حماس والفصائل الإسلاموية التي زرعتها قوى "الممانعة" داخل المخيمات، واستخدمتها كورقة ضغط متفجرة كلما دعت الحاجة.
حماس اليوم في وضع حرج، فهي مطالبة بنزع سلاحها وتسليم كل المطلوبين الذين أطلقوا الصواريخ من جنوب لبنان في اعتداءات خارجة عن سلطة الدولة والجيش اللبناني. وعلى الأرجح، ستلجأ الحركة إلى التذرع بحجج وشروط وأولويات، إلا أن الرسالة أصبحت واضحة: لا سلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية، ولا غطاء لأي جهة مسلحة تعمل خارج المؤسسة العسكرية الشرعية.
إن سلاح حماس في لبنان لم يعد ورقة سياسية، بل أصبح عبئاً أمنياً واستراتيجياً على الفلسطينيين أنفسهم قبل غيرهم. وهذا السلاح بات يتصدر جدول الأولويات في النقاشات اللبنانية – الفلسطينية، وبات على طاولة القرار اللبناني الجاد، الذي لم يعد يملك ترف التأجيل.
الدولة فقط هي الحامية، وكل ما عداها هو فوضى متنقلة وخطر دائم.
نداء الوطن