كشف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، سبب أزمة البنزين المغشوش التي شهدتها البلاد أوائل ايار/ مايو الجاري.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن إحدى الشركات ومعملا للتكرير هما المسؤولان عن تلك الشحنة المتسببة في الأزمة، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعنيين في هذه المشكلة، وتوقيع الغرامات المالية على الكيانين.
وتابع أن الأزمة كانت مقتصرة على شحنة بعينها تتبع لشركة تكرير، وكانت الشحنة بها نسبة كبريت أعلى من المفترض.
يذكر أن وزارة البترول المصرية كانت قد قررت من قبل صرف تعويضات مالية لأصحاب السيارات المتضررة من الأزمة.
وقالت الوزارة إنه سيتم صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى.
وحسب الوزارة، تضمنت ضوابط صرف التعويضات أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 أيار/ مايو الجاري على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة، مع تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.
هاشتاغ "البنزين المغشوش"
يشار إلى أن هاشتاغ "البنزين المغشوش" تصدر منصات التواصل الاجتماعي في مصر أوائل أيار/ مايو الجاري بعد شكاوى عدد من المواطنين تفيد بتعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة عقب تعبئة الوقود من بعض محطات البنزين.
وتداول مستخدمون منشورات تشير إلى أعطال شائعة مثل تلف "طلمبة البنزين" وانخفاض أداء المحرك، مع تحذيرات متزايدة من التزود بالوقود من محطات معينة.
ونفت وزارة البترول ما تردد بشأن جودة البنزين، مؤكدة أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين، تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية خلال مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته عقب الأزمة، أن نتائج تحليل العينات المسحوبة من البنزين، سواء من محطات الوقود أو المستودعات أو شركات التكرير، أثبتت مطابقتها الكاملة للمواصفات المعتمدة.
وأشارت إلى أن المفتشين المحايدين من جهات عالمية معتمدة يجرون هذه الفحوصات بشكل منتظم.