يستمر مسلسل الانتهاكات القانونية بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، إذ أصدرت القاضية رولا صفير اليوم مذكرة توقيف جديدة بحقه في دعوى سابقة من طلال أبو غزالة. والمفارقة القضائية المذهلة في الموضوع أن القاضي بلال حلاوي كان أول من نظر في الملف وأصدر قراراً بمنع المحاكمة عن رياض سلامة لعدم توافر الأدلة، قبل أن يصل الملف بشكل مُستغرب إلى أمام القاضية رولا صفير التي أصدرت مذكرة توقيف جديدة بحق سلامة في ملف لا تتوافر فيه الأدلة!
وتقرأ مصادر قضائية ما يجري بحق سلامة بأنه جزء من مسلسل الاستهداف السياسي- القضائي بحقه بعدما تحوّل سلامة إلى كبش محرقة للطبقة السياسية التي لم يُحاكم فيها أحد بأي ملف فساد في حين يتم استهداف سلامة وحيداً لخلفيات لم تعد خافية على أحد في حين تُمنع المحاسبة عن كل المسؤولين الذين تولوا مسؤوليات مالية وسياسية طوال العقود الماضية رغم كل روائح الفساد فاحت وتفوح بدءًا من ملف الكهرباء والسدود مروراً بالملفات المالية التي مارس فيها المدير العام السابق للمالية ألان بيفاني، على سبيل المثال لا الحصر، كل الموبقات الممكنة من دون أن يسائله أحد.
وتستغرب المصادر القضائية الإصرار الفاضح على استهداف سلامة وحيداً من دون غيره، وبشكل مخالف لأبسط القوانين المرعية الإجراء، وفي طليعتها قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون النقد والتسليف وغيرهما. وتذكّر المصادر بما حصل مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" بعد الحرب من استنسابية في الملاحقة وإصدار أحكام بحقه قبل أن يتّضح للجميع أن كل الملاحقات كانت سياسية ويعود ليخرج جعجع من معتقله ويصبح اليوم الزعيم السياسي الأكبر في لبنان ورئيس أكبر كتلة نيابية ووزارية في البلد.
وتختم المصادر بأن على الجميع أن يتّقوا الله في ما يفعلونه، وخصوصاً القضاة الذين عليهم ألا يرضخوا لا لابتزاز بعض رؤسائهم عشية التشكيلات القضائية الجديدة، ولا أيضاً للشعبوية التي تنسف أبسط أسس العدالة.