تشير دراسة علمية حديثة إلى أن فوهات القمر قد تحتوي على احتياطات هائلة من المعادن النادرة والثمينة، على رأسها البلاتين، تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من تريليون دولار، وتأتي هذه التقديرات في ظل الاهتمام المتزايد عالميا باستكشاف الفضاء لأغراض تجارية، وعلى وجه الخصوص التعدين خارج الأرض.
وبحسب الباحث جاينث شينامانغالم وفريقه، فإن الفوهات القمرية التي نشأت نتيجة اصطدام نيازك ضخمة قبل ملايين السنين قد تكون مستودعا طبيعيا لما يُعرف بعناصر مجموعة البلاتين، والتي تشمل معادن مثل البلاديوم، والروديوم، والروثينيوم، والإيريديوم، والأوزميوم، وفقا لموقع dailygalaxy.
وتُستخدم هذه المعادن على نطاق واسع في الصناعات التكنولوجية، لا سيما في مجالات الإلكترونيات والطاقة المتجددة وصناعة السيارات.
ويؤكد الباحثون أن المعادن التي خلفتها تلك النيازك في أعماق الفوهات القمرية قد تكون أكثر سهولة في الوصول إليها مقارنة بتلك الموجودة داخل الكويكبات البعيدة، ما يجعل خيار التعدين على سطح القمر أكثر واقعية من الناحية الاقتصادية والعملية.
فبينما يتطلب الوصول إلى الكويكبات موارد ضخمة وتقنيات معقدة بسبب بعدها الكبير عن الأرض، فإن القمر يقع على مسافة 384,400 كيلومتر فقط، ما يقلل بشكل كبير من تكلفة الرحلات الفضائية ويجعل من التعدين القمري خيارا أكثر قابلية للتنفيذ.
ومع تصاعد هذا الاهتمام، بدأت شركات فضاء خاصة ودول متقدمة مثل الولايات المتحدة والصين في تطوير خطط تهدف إلى إرسال بعثات استكشافية إلى القمر، بعضها بغرض اختبار تقنيات الحفر والاستخراج، تمهيدا لإنشاء بنية تحتية دائمة للتعدين في المستقبل القريب.
لكن هذه الطموحات الاقتصادية تصطدم بعقبات قانونية وتنظيمية، أبرزها اتفاقية القمر التي أقرّتها الأمم المتحدة عام 1979، والتي تنص على أن القمر وغيره من الأجرام السماوية يُعدّ "تراثا مشتركا للبشرية"، وهو ما يمنع الدول أو الشركات من المطالبة بملكية الموارد الموجودة عليه أو استغلالها لأغراض تجارية دون إطار قانوني دولي واضح.
وفي هذا السياق، شددت الباحثة ريبيكا كونولي من جامعة سيدني على ضرورة تطوير معايير قانونية تنظم عمليات التعدين الفضائي، مؤكدة أن الثغرات الموجودة حاليا في معاهدة الفضاء الخارجي قد تُعرقل جهود القطاعين العام والخاص ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات متعددة الأطراف تنظم كيفية اقتسام الموارد وضمان العدالة بين الدول.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام سباق عالمي جديد، ليس فقط لاستكشاف القمر، بل لتحويله إلى منصة اقتصادية مستقبلية قد تغيّر وجه الصناعات على الأرض، وفي حال تحقق هذا السيناريو، قد يشهد العالم قريبا بدايات عصر جديد تتداخل فيه المصالح الجيولوجية والفضائية والقانونية في مشهد غير مسبوق.