عقد وزير العدل عادل نصّار مؤتمرًا صحافيًا بمناسبة مرور 100 يوم على تولّيه مهامه، عرض فيه أبرز ما تحقق على مستوى القضاء، والملفات المفتوحة، والتحديات المطروحة، مشددًا على أن بناء الدولة لا يمكن أن يتم إلا عبر حصر السلاح تحت سقف القانون.
أكد نصّار أن الوزارة شهدت خلال هذه الفترة انتظاماً ملحوظاً في العمل القضائي، إضافة إلى إعادة فتح ملفات قضائية حساسة، منها ملف اغتيال الناشط لقمان سليم، مشيرًا إلى أن القضاء يتحرك بفعالية رغم الصعوبات.
وفي السياق الأمني–القضائي، أعلن نصّار أنه طلب من النائب العام التمييزي فتح تحقيق عاجل في الاعتداء على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، مؤكداً أن هذا الاعتداء "أمر غير مقبول على الإطلاق".
وشدّد الوزير على أنّ "التفتيش القضائي يعمل على امتداد الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "لا يجوز الحديث عن أي سلاح خارج سلطات الدولة الرسمية"، في إشارة واضحة إلى ضرورة ضبط كل أشكال الفوضى الأمنية.
وحول التعيينات القضائية، أوضح نصّار أن لبنان عانى طويلاً من التأخير في هذا الملف، لكن تم مؤخرًا تعيين جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، هيئة التفتيش القضائي، رؤساء محاكم التمييز ومحاكم الاستئناف في كل المناطق. وأضاف: "مجلس القضاء منكب حاليًا على وضع مشروع التشكيلات القضائية، وبتوافق واسع على اعتماد معايير موضوعية بعيدة عن التسييس والمحاصصة".
وكشف نصّار عن زيارة مرتقبة لوفد قضائي فرنسي كبير إلى لبنان نهاية الشهر الجاري، في إطار التعاون مع فرنسا لدعم القضاء اللبناني. وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى تفعيل عمل معهد القضاة، باعتباره "ركنًا أساسيًا في إعداد القضاة وتأهيلهم"، مؤكداً اهتمام الجانب الفرنسي الجاد بهذا الملف.
أعلن نصّار عن إعادة تفعيل قاعة المحاكمات في سجن رومية، مشيراً إلى أن "عدد الملفات لا يُستهان به"، وشاكراً الجهود المشتركة من وزارة العدل والداخلية والقضاة والمحامين في هذا الإنجاز.
ورداً على تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال فيه إن استقالة نصّار "بيريح وبيرتاح" ، أجاب الوزير ردًا على سؤال بشأن تعيين النائب العام المالي القاضي زاهر حمادة: "هذه التعيينات تتم باقتراح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء، ونحن نناقش هذا الملف منذ نيسان في إطار علمي وقضائي، وسأبقى مصرًّا على أن يبقى النقاش بعيدًا عن التسييس والمبارزات السياسية والبطولات الوهمية".
وأضاف: "نحن لا نخوض معركة سياسية بل نعيّن قاضيًا في مركز. وهناك عدد من الأطراف السياسية التي تواصلت معي لدعم موقفي، من بينهم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وعدد من النواب الآخرين".
وختم الوزير نصّار بالتشديد على أن "الجهود التي يبذلها القضاة جبارة، وأنا أرفض أي تسييس أو استغلال لأي ملف قضائي". وأكد أنه يوافق القضاة في أي إجراء قانوني يتخذونه، قائلاً: "جو العمل القضائي جدي، والتحقيقات تتواصل، مع التذكير بأن كل إنسان بريء حتى إثبات العكس، وحق الدفاع أمر مقدّس".