أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن ناقلات النفط ذات شهادات المنشأ الروسي لم تنقطع عن الوصول إلى لبنان خلال السنتين الأخيرتين، وقبل تاريخ 8 شباط 2025، تاريخ تشكيل الحكومة الحالية. ففي عام 2023 دخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطاً روسياً من أصل 15، وفي عام 2024 دخلت 7 ناقلات من أصل 18.
واعتبرت الوزارة أن إثارة مسألة استيراد النفط الروسي والتهويل بها يكشف عن نوايا خبيثة لدى الجهات التي طرحت الموضوع، مشيرة إلى أنها وجهت كتاباً إلى مجلس الوزراء للاستعلام عن الدول التي يُحظر على لبنان استيراد المحروقات منها مباشرة أو بشكل غير مباشر.
كما أوضحت الوزارة أن تطبيق آليات "السقف السعري" (Price Cap) المفروضة من قبل الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي هو مسؤولية الشركات الموردة التي تتعامل مباشرة مع الجهات الروسية، ولا يقع ضمن صلاحيات وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان. كما أكدت أن العلاقة التجارية والمصرفية تتم من خلال حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان عبر فتح اعتماد مستندي لصالح شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وأن الشركات الموردة ليست طرفاً في هذه الاعتمادات.
استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25 حزيران 2020، أشارت الوزارة إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان ملزمة بنتائج الفحوصات الصادرة عن مختبرات "Bureau Veritas" في دبي المتعلقة بشحنات الفيول المستوردة.
وأعلنت الوزارة اتخاذ إجراءات فورية بشأن البواخر الراسية في المياه الإقليمية اللبنانية، شملت إعادة أخذ عينات من الناقلتين البحريتين "Minerva Antonia" المحملة بمادة الفيول أويل من نوعية B، و"TH HAI HA 568" المحملة بمادة الغاز أويل، وإرسال هذه العينات إلى مختبرات عالمية للفحص، على أن يتم الإعلان عن النتائج فور صدورها. كما طلبت من السلطات المعنية التواصل مع المرافئ المصدّرة لشهادات المنشأ للتأكد من مطابقتها للمستندات المقدمة إلى الوزارة.
كما أكدت الوزارة أن الوزير جو الصدي لن يشارك في سجالات شعبوية، واعتبرت أن هذه الحملات تظهر الإفلاس السياسي لمن يطلقها، مشددة على أن الوزارة ستلاحق كل من تعمد نشر معلومات مغلوطة أو زور الحقائق بهدف تضليل الرأي العام، وذلك أمام الجهات القضائية المختصة.