أطلق شباب جزائريون حملة لإعادة تزيين العاصمة الجزائر، من خلال توعية سكانها والسلطات بضرورة الحفاظ على شكلها الخارجي، عبر منع مختلف المظاهر التي تشوهها من طلاءات فوضوية وتركيب المقعرات الهوائية والمكيفات ونشر الغسيل وغيرها.
ونادى متبنو هذه الحملة بضرورة إعادة واجهة "المحروسة" (تسمية أطلقت على العاصمة الجزائر لصعوبة اقتحامها في عصور ماضية)، وهي الواجهة التي سميت فيما بعد بـ"الجزائر البيضاء".
وحسب مطلقي الحملة، فإن الجزائر العاصمة التي طُليت أغلب بناياتها باللون الأبيض، خاصة تلك المطلة على البحر الأبيض المتوسط، يجب أن تبقى واجهة جميلة تمثل المدينة، وهو ما يستوجب على سكانها أن يحترموا بعض القواعد، منها عدم التصرف بأي طريقة في الواجهة الخارجية لمنازلهم.
ومن بين مطلقي الحملة، محمد فرادي، الذي صرّح قائلاً: "نشأنا في العاصمة الجزائر، ومنذ صغرنا اعتدنا على بعض المظاهر التي يفترض ألا تكون، منها تنصيب المقعرات الهوائية، والمكيفات، ونشر الغسيل وتحويل الشرفات إلى مكان لوضع الخرداوات".
وأضاف المتحدث: "أسكن شارع حسيبة بن بوعلي، وأستقبل من حين لآخر أصدقاء أو أقارب قادمين من دول أخرى، ورغم انبهارهم بالهندسة المعمارية للمدينة، لكن في كل مرة يقدمون نفس الملاحظة "لماذا يتم تحويل شرفات العمارات إلى هذا الشكل؟".
وأضاف الشاب محمد: "عند البحث علمت أنَّ القانون يدين مثل هذه التصرفات، لكن لا يزال البعض لا يبالي بها، ولهذا قررت وأصدقاء لي أن نتدخل ولو بحملة توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا جواريا لتغيير الوضع".
وتفاعل رواد التواصل مع الحملة حيث قال أحدهم:" رغم أنه كان يجب أن تطلق منذ زمن، لكن لا بأس على ساكنة العاصمة، والمدن الكبرى أن ينخرطوا فيها بقوة". وقال آخر:" جملة هندسة العاصمة تشوهها تلك التعديلات الفوضوية، على الجميع أن يشارك في الحملة".
فيما أكد آخرون أن العاصمة الجزائر ليست استثناءً: "ففي دول أوروبية مثل إيطاليا، أيضا توجد هذه المظاهر بقوة، لكن يبقى أن الحملة خطوة محمودة".
بدوره، صرح الخبير الدولي في العمران، ورئيس المجلس العربي الأعلى للعمارة والعمران وتطوير المدن جمال شرفي، بأنّ "القانون الجزائري ينص على أن واجهات العمارات عبارة عن ملكية عامة، تستطيع الإدارة التابعة للسلطات المحلية المعنية إزالة كل المظاهر التي تشوه منظر المدينة".
وعاد شرفي إلى سنوات ما بعد الاستقلال، حيث "كانت كل المظاهر التي نراها اليوم في شرفاتنا ممنوعة والسكان يحترمون القانون، خاصة بوجود، حينها شرطة البلدية، وهي هيئة أمنية تابعة للمصالح المحلية، والتي كانت تعاقب وتغرم كل المخالفين للقوانين ممن يضعون مستلزمات في الشرفات أو ينشرون الغسيل أو غير ذلك".
لكن مع مرور السنوات قل الانضباط في هذا الشأن، حيث قال شرفي "الجماعات المحلية تراجع دورها، والمواطن بدوره صار يستسهل هذه التصرفات".
والأسوأ من ذلك، أضاف: "انتشار هذه التصرفات حتى في البرامج السكنية الجديدة، حيث سكانها يقومون بإدراج تعديلات كثيرة على سكناتهم، حتى إن البعض يحولون غرفا في سكناتهم إلى محلات، أو ينصبون أعمدة في الشرفات وهكذا".
والسبب حسب شرفي، "مشترك بين المواطن وبين السلطات المحلية، حيث إن غياب الرقابة من جهة، وكذا منح مهمة تسيير بعض المرافق والسكنات لدواوين التسيير العقاري التي لا تملك لا الموارد المادية ولا البشرية للتحكم الأمثل في تلك البرامج".