تحدّثت مصادر عن أنّ جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مسألة حصر السلاح ستُعقد بعد عشرة أيام، وتُعدّ الخطوة الأولى من جانب لبنان في هذا السياق.
وأشارت المصادر إلى أنّ إسرائيل ستقابل هذه الخطوة بانسحاب من النقاط الخمس جنوب البلاد، وذلك ضمن اتفاق "الخطوة مقابل خطوة" الذي اقترحه الرئيس جوزاف عون على توماس باراك، وقد وافق الأخير عليه.
وبحسب المعلومات، حدّد باراك مهلة أسبوع للبنان لبدء خطوات جدّية في حصر السلاح، وفترة 6 أشهر لرؤية نتائج عملية، مشدداً على أن أي تأخير في تنفيذ الالتزامات سيؤدي إلى وقف التعاون.
وأكدت المصادر أن وزراء حزب الله لن ينسحبوا من جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش ملف حصر السلاح.
كما أفادت بأن عدم ضبط السلاح بيد الدولة اللبنانية سيؤدي إلى فقدان اللجنة المعنية لدورها، ومعها قوة اليونيفيل في الجنوب.