كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد ، عن المطالب التي تقدمت بها بغداد لحكومة إقليم كردستان بهدف حل المشاكل العالقة بين الطرفين.
وبحسب منشور المرسومي على فيسبوك، فإن بغداد طلبت من الحكومة في الإقليم تسليم 50% من الإيرادات غير النفطية، والتي تُقدر بنحو 300 مليار دينار شهرياً.
وأضاف المرسومي أن بغداد ستدفع 16 دولاراً عن كل برميل منتج من الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
وأكد المرسومي وجود صعوبات تعرقل التوصل لاتفاق شامل، أبرزها:
-رفض بغداد تسوية الديون المتراكمة للشركات الأجنبية عن النفط المنتج في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، والذي تسلّمه الإقليم ولم يدفع مقابله.
-مطالبة الشركات الأجنبية بضمانات للدفع لصادرات النفط الماضية والمستقبلية.
-المطالبة بتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة للشركات الأجنبية بشكل مباشر.
-إصرار الشركات الأجنبية على الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي الموقع بين الشركات والإقليم، والذي يخضع للتحكيم الدولي.
وفي شأن متصل، رجّح عضو مجلس النواب شوان محمد، يوم الجمعة التوصل قريباً إلى اتفاق شامل بين بغداد وأربيل. وأوضح محمد في تصريح صحفي, أن هذا الاتفاق سيُعيد تصدير نفط كردستان عبر شركة “سومو”، ويضع حلاً لأزمة رواتب الموظفين التي امتدت لأشهر.
وبين النائب الكردي أن الاتفاق يتضمن تصدير نفط الإقليم عبر شركة التسويق الوطنية (سومو)، على أن تتولى وزارة المالية الاتحادية دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة، مع تقديم ضمانات بعدم وضع العراقيل أمام العملية. وأكد أن نجاح هذا الاتفاق سينعكس مباشرة على ملف الرواتب، ويمهد لحل الخلافات المالية العالقة بين الطرفين.
وتأتي هذه التطورات في ظل قرب الانتخابات، حيث تستعد الأطراف العراقية لاستحقاقات داخلية وخارجية تتطلب تهدئة الخلافات وتعزيز الجبهة الاقتصادية، خاصة مع تراجع الصادرات النفطية وتزايد الضغط الدولي على الحكومة الاتحادية لضمان شفافية إدارة الموارد، وسط تصاعد المطالب الكردية بإنهاء ما يوصف بسياسة “العقاب الجماعي” لموظفي الإقليم عبر تأخير الرواتب.