أقرّ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة، تتيح للحكومة رفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنسب تصل إلى 23 في المئة، وفرض ضريبة على البترول الخام بنسبة 10 في المئة، في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات العامة في موازنة العام المالي الجديد.
وبموجب التعديلات، ترتفع أسعار السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيه إلى 48 جنيهاً، بينما تصعد أسعار الأنواع التي لا تتجاوز 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً كحد أقصى للمستهلك.
الوثيقة المرفقة بالتعديلات تنص على زيادة أسعار السجائر بنسبة 12 في المئة سنوياً بدءاً من 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ولمدة 3 سنوات.
الحكومة تستهدف جمع 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السجائر خلال موازنة 2024-2025، مقارنة بـ95.2 مليار جنيه في الموازنة الجارية التي تنتهي بنهاية يونيو.