مع إستمرار تدهور الوضع الإقتصادي والمعيشي، ووسط الواقع التشاؤمي وحال الإحباط التي يعيشها اللبنانيون جرّاء الغلاء المستشري واستمرار الدولار في وتيرته التصاعدية، ووصول البلاد إلى أفق مسدود، وتجدّد الدعوات إلى الإضراب العام والاعتصامات وذلك بالتزامن مع استمرار إضراب الأساتذة، أبدى رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط خشيته على "الأمن والاستقرار"، داعياً إلى "المسارعة ودون أي إبطاء، إلى اتخاذ ما يتوجب من خطوات إنقاذية قبل فوات الأوان، بدءاً بالتوافق على رئيس للجمهورية وفتح الباب لسلوك معبر الانفراج المُلحّ".
هذا في وقت جدد فيه رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل رفضه المشاركة في الجلسة التشريعية التي ينوي رئيس مجلس النواب نبيه برّي الدعوة لها في ضوء ما يمكن أن يتوصل له اجتماع هيئة مكتب المجلس غداً الاثنين، ما يشي بأن الجلسة أصبحت بحكم المؤجلة من جديد مراعاةً للميثاقية التي يصرّ عليها برّي.
لكن أوساطاً مطلعة على موقف عين التينة ردت على كلام باسيل والتحذير الذي لفت اليه الرئيس السابق ميشال عون من مغبة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالقول عبر "الأنباء" الإلكترونية إنه "من غير المسموح تعطيل مؤسسة مجلس النواب كما عطلوا تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية"، لافتةً إلى أنّه "لم يبق في البلد غير المؤسسة العسكرية ومؤسسة مجلس النواب ويعملون على تعطليهما، لذا لن يُسمح لهم بذلك مهما اختلقوا من أعذار، فليتفضلوا للتفاهم على رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد".
أمّا في موضوع التمديد لسلامة، فقد ردّت أوساط عين التينة التهمة لأصحابها "لأن الجميع يعلم أن الرئيس السابق ميشال عون هو الذي طرح التجديد لسلامة من خارج جدول الأعمال على مجلس الوزراء"، مستطردة بالقول "ربما كانوا بحاجة له في ذلك الوقت".
"ومنعاً لأي التباس"، أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير محمد خواجة أن "الرئيس برّي وكتلة التنمية والتحرير يصرّون على انتخاب رئيس جمهورية أكثر من أي وقت، لكن انتخاب الرئيس لا يمكن ان يتم من دون التفاهم على شخصه وهذا ما أكد عليه ايضاً رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط".
النائب خواجة وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية دعا النواب المعارضين للجلسة التشريعية الى تلبية دعوة برّي للحوار والتفاهم على إسم الرئيس لأنه ثبت من خلال الجلسات الـ11 التي دعا اليها برّي أنَّ هناك استحالة للتوافق على رئيس من دون الحوار والتفاهم، علماً أنّ بالمقابل لا يمكن للمجلس إلّا أن يشرع.
ولفتَ خواجة إلى أنّه "إذا كان هناك فراغاً بمؤسسة معينة لا يجوز تمدد الفراغ الى المؤسسات الأخرى، ولن نسمح بتعطيل المجلس".
إذاً انطلاقاً من هذه الأجواء الرمادية فإنَّ الازمة المعيشية مرشحة لأن تطول أكثر في ظل الكباش السياسي القائم وغياب مراعاة معاناة اللبنانيين مع تفاقم الأوضاع وتعسّر الوصول إلى أيّ حلحلة قريبة.
