أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن الموقف الذي اتخذه لجهة مطالبة الأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ القرارات التي تصدرها القاضية غادة عون "يهدف إلى وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية"، نافياً أنه يقف إلى جانب المصارف على حساب المودعين.
وطلب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي، يوم الأربعاء الماضي، دعوة القوى الأمنية إلى عدم تنفيذ القرارات القضائية التي تتخذها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق بعض المصارف.
وجدّد ميقاتي، أمس، دعوة السلطات القضائية المختصة إلى الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأميناً لحسن سير العدالة. وقال أمام زواره: "الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجه إلى وزير الداخلية، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد قط حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد".
وأكد ميقاتي أن "هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية أي مصرفي أو أي مصرف يخالف القوانين"، مضيفاً أنه "من خلال ما نعمل عليه أيضاً فإننا نضع أولوية أساسية قبل أي أمر آخر، وهي إعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين".
وقال ميقاتي رداً على سؤال: "ليس صحيحاً أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من إجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الأساس إعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة"، داعياً إلى "وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأن لا حل إلا بالتعاون بين مختلف المكونات السياسية للنهوض بهذا الوطن".
ونفى ميقاتي التشدد في موضوع "مخالفات القاضية غادة عون" و"تساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، داعياً إلى "تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات". وفي موضوع مصرف لبنان، قال إن هناك أصولاً تحدد كيفية التعيين والإعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وقال: "في الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها".
وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لإحقاق الحق والعدالة على الجميع، و"وقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون"، مضيفاً أن "على كل معترض أن يقرأ نصاً كتابياً بحرفيته، قبل إطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيات سياسية".
وشدد ميقاتي على أنه ليس هاوياً التدخل في عمل القضاء، وقال: "كنت واضحاً في كتابي بالإشارة إلى كتب وردتني وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة"، مضيفاً: "انطلاقاً من موقعي الدستوري، وحرصي على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، طلبت من وزير الداخلية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة".
وأكد ميقاتي أن "أي مصرف ليس بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو محاسبة، في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون".
الوكالة الوطنية للإعلام
