وسّع الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني هو الأعنف منذ أيام، تركز بشكل خاص في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما تقول مصادر مطلعة إن تل أبيب تواصل ممارسة ضغوط عسكرية ميدانية لتسريع وتيرة القبول بالصفقة.
وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن الجيش دفع بتعزيزات جديدة من الآليات العسكرية، التي شرعت بقصف أهداف متفرقة في المحافظة.
وفي شمال القطاع، شنّ الجيش الإسرائيلي حزاما ناريا عنيفا استهدف بلدة بيت حانون، وذلك عقب ما وصفته مصادر إسرائيلية بـ"حدث أمني خطير"، تمثل بوقوع قوة عسكرية إسرائيلية في كمين نفذته الفصائل الفلسطينية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود، تم إخلاؤهم لاحقاً بواسطة مروحيات إلى داخل إسرائيل.
كما تصاعد القصف المدفعي والجوي على أحياء الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي من عمليات نسف وتدمير البنى التحتية والمنازل، في ظل غطاء ناري كثيف تشارك فيه الطائرات والمدفعية.
وأكدت مصادر طبية أن القصف طال مناطق لتجمع النازحين ومدارس تستخدم كمراكز إيواء، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
يأتي هذا التصعيد العسكري في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في القطاع، حيث تتواصل التحذيرات الأممية والدولية من انهيار الخدمات الطبية والإغاثية، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، وتزايد أعداد النازحين.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، برعاية مصرية وقطرية وأميركية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار، وتبادلًا للأسرى، إلى جانب حل قضية الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.
وقال مسؤول إسرائيلي مرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن، اليوم الثلاثاء، إن فرص التوصل إلى صفقة مع حركة حماس خلال هذا الأسبوع ليست مضمونة.
وأوضح المسؤول أن الفجوات مع حماس لا تزال موجودة، وقد يأخذ الأمر وقتا أكثر من المتوقع، مشيرا إلى أن الفجوات مع حماس لا تزال قائمة، وقد يستغرق التوصل إلى اتفاق وقتاً أطول من المتوقع.
ومن المقرر أن تتركز المحادثات في الدوحة، والتي تتوسط فيها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في الحرب على غزة، والإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس.
وكانت الجهود الرامية إلى تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار قد توقفت لعدة أشهر، لكن الوسطاء طرحوا مؤخرا مقترحا جديدا، يتضمن وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة لمدة لا تقل عن 60 يوما، والإفراج التدريجي عن 10 رهائن إسرائيليين، وإعادة رفات رهائن قتلى.