اعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أن "سنوات خلت ونحن نناشد حكومة روسيا القيام بواجباتها الوطنية تجاه ملف فساد ببالغ الاهمية يجري على أراضيها وضمن مؤسساتها التربوية، ولكن دون جدوى، وهو بيع المنح التعليمية التي تقدمها الدولة الروسية هبة الى الطلاب اللبنانيين حيث تقطع ثمنها من اموال الشعب الروسي شعورا منها بالظروف المادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وتشجيعا للطلاب المتفوقين على متابعة دراستهم. حيث وقعت هذه المنح أسيرة السماسرة واصبحت مادة دسمة وجنوا من بيعها ملايين الدولارات ليصل سعر المنحة الواحدة الى 20 الف دولار، وضحايا هذا الفساد الشعبين الروسي واللبناني، لتبقى هذه المنح عنوانا للتسويق الاعلامي وفاقدة للمعنى".
واشارت في بيان الى أن "الذي ساهم بتلك الفوضى، هو فقدان التحقيقات وعدم اهتمام الجانب الروسي حتى توسع عمل السماسرة وامتد الى داخل بعض الجامعات الحكومية في روسيا واهمها في بنزا واريول، حيث تم اتفاقية تجارية ما بين السماسرة ورئيس الجامعة انتجت توكيلا عاما يسمح لهم بادارة الشؤون المالية والادارية التي يخضع لها الطلاب، وبها تمكنوا من الابتزاز بحرية دون حسيب او رقيب وفرضوا تطبيق القوانين الشخصية التي تناسب مصلحتهم وآخرها فضيحة لم يشهد لها العالم التربوي وهي اعادة الطالب سنة الى الخلف تحت حجج واهية وغير منطقية، ولكن السبب الحقيقي هو عندما لمس السمسار تراجعا كبيرا في استقطاب الطلاب الى الجامعة ولتبقى المصادر المالية مستمرة وتفاديا للفراغ ابتدعوا فكرة تأخير الطالب سنة لكسب مال اضافي وبهذا تبقى رقاب الطلاب مباحة لرغباتهم حتى انهم استثمروا مطاعم داخل حرم الجامعات وملاه مشبوهة لجذب رغبة الطلاب وسلب المزيد من اموالهم".
وتوجهت الجمعية الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "لرفع الخطر الذي يحدق بمئات الطلاب في روسيا، وعليه استدعاء السفير الروسي ألكسندر روداكوف ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب لمناقشة ما يحصل على الاراضي الروسية ووضع النقاط على الحروف لأن الاعمال التي يمارسها السماسرة بغاية الخطورة، وتهدد مستقبل مئات الطلاب اللبنانيين الذين يعاملون خارج قوانين الدولة الروسية، والجمعية لن تترك اي وسيلة قانونية حتى احقاق الحق ومحاسبة المتورطين اينما تغلغل فسادهم جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين".
