أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء، أنّ "الحكومة كلّفت الجيش وضعَ خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي لعرضها على مجلس الوزراء".
جاء هذا الإعلان بعد جلسة حامية ناقشت فيها الحكومة البند الأبرز وهو حصر السلاح ولكن كما هو معلوم بأن لعبة الشارع التي يمارسها "حزب الله" دائماً لها كلام آخر. فهل يكون الجدول الزمني التي وضعته الحكومة للجيش شرارة للصدام بين "الجيش" و"الحزب"؟
يعتبر العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي أندريه أبو معشر في حديث لـ "وردنا" أنه وفقاً للدستور الجيش يؤتمر من السلطة السياسية، والسلطة السياسية هي الحكومة مجتمعة سواء من ناحية القرار السياسي أو العسكري.
وأضاف ما حدث في جلسة الثلاثاء يشير إلى أن الحكومة حزمت أمرها بأنها ستلتزم بمضامين وقف إطلاف النار، وفقاً لما ورد باتفاقية وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 كما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم.
وأكد أبو معشر أنه على الرغم من القرار الحكومي الحاسم تجاه "حصر السلاح، ولكن لن تأخذ الحكومة أي قرار ينص على التنفيذ القمعي لـ"سحب السلاح"،فهذا الأمر هو مستبعد حتى لو لم يحصل هذا الأمر بشكل رضائي.
كما شدّد أن الشيء الإيجابي الذي من الممكن البناء عليه هو أن حزب الله وحركة أمل باتوا على قناعة تامة بأنه يجب "احتكار السلاح" بيد السلطة السياسية،ولكن الإشكالية تبقى في مصير السلاح نفسه، وكيفية احتكاره أكثر من عدم تنفيذ تلك الفكرة وتطبيقها، والإختلاف الثاني هو في الجدول الزمني والتوقيت من ناحية ضمان الإنسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب، وهذا ما أكده الشيخ نعيم قاسم في كلامه لذلك الموضوع يبقى مطروحاً للنقاش يبقى الإتفاق على التفاصيل، أمّا الخلاف الثاني هو الجدول الزمني والتوقيت من ناحية ضمان الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب، وهذا ما أكده الشيخ نعيم قاسم في كلامه لذلك الموضوع يبقى مطروحاً للنقاش يبقى الإتفاق على التفاصيل.
ولفت العميد أبو معشر إلى أنّ السلطة السياسية حزمت أمرها واتخذت قرارها بـ "حصر السلاح"، إنما لحظة التنفيذ قد تكون معلقة على توفر مؤشرات وبوادر توفر الطمانينة للجنوبيين بأن إسرائيل ستوقف إعتدائاتها وستنسحب، لذلك الكرة فعلياً لم تعد بملعب الجيش اللبناني،إنما بمعلب الإدارة الأميركية وجديّتها بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالبدء بهذا الأمر.
وتابع أنه "في حال كان هناك توافق بين برّاك والحكومة اللبنانية على جدولة الإنسحاب بالتزامن مع جدولة التطبيق، فمن الممكن التأكيد على أن الجيش فعلياً باشر بعملية التطبيق، وهذا ما توجته الحكومة بتكليفها الجيش اللبناني إعداد الخطط ليعرضها على جلسة مجلس الوزراء لكي يوافق عليها، وهذا ما يؤكد أننا دخلنا في مسار يثبت أهلية الدولة اللبنانية باتخاذ القرار".
يختم أبو معشر حواره مع "وردنا" قائلاً:" لا أعتقد أن الجيش، أو السلطة السياسية ستتخذ قرارات من دون رضى ضمني أقله من الرئيس نبيه بري. ولو لم تكن هناك موافقة ضمنية على ما حصل في الجلسة لكانت فقدت ميثاقيتها من خلال انسحاب الوزير فادي مكي، ولكن السلطة السياسية حافظت على مقومات وجودها بسبب اتخاذ هذا القرار".